الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع يكشف عن تدابير حكومية لحماية المستهلك؟؟؟
لقد كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن الإجراء الأول الذي اتخذته الحكومة يتمثل في الحفاظ على السعر الحالي لغاز البوتان ذي الاستعمالات المختلفة، خاصة المنزلية، لافتا إلى أن سعر هذا الغاز “عرف ارتفاعا خلال شهر مارس، والدولة تتحمل اليوم، للحفاظ على هذا السعر، 78 درهما عن كل قنينة من 12 كلغ، بدل 30 درهما التي كانت تتحملها قبل الأزمة”.
وأشار السيد لقجع خلال مشاركته في اللقاء الصحافي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إلى أن “هذا يعني دعما إضافيا قدره 48 درهما لكل قنينة”، في إطار مواجهة الارتدادات المترتبة عن الحرب في الشرق الأوسط، موضحا أن “الكلفة الشهرية لهذا الإجراء تبلغ 600 مليون درهم، حيث تتحمل الدولة هذا المبلغ شهريا لضمان استقرار سعر غاز البوتان”.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى الإجراء الثالث الذي يرتبط بدعم مهنيي النقل، استنادا إلى تجربة الفترة ما بين 2022 و2024، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، أو الحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو النقل السياحي، أو النقل المزدوج بالعالم القروي.
وأوضح السيد لقجع أنه “تقرر منح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر، ابتداء من 15 مارس إلى 15 أبريل، بما يتيح لهؤلاء المهنيين العمل في ظروف مشابهة لما قبل الأزمة”، منبها إلى أن “الكلفة الشهرية لهذا الدعم تبلغ 648 مليون درهم”.
وذكر المتحدث ذاته أنه “تم إعداد النظام المعلوماتي الخاص بالتحويلات المالية، والشروع في صرف هذا الدعم لفائدة المهنيين ابتداء من 15 مارس”، مبرزا أن “هناك قطاعات أخرى قد تتضرر جزئيا، تعمل الحكومة على دراسة وضعيتها والتخفيف من آثار الأزمة عليها”.
