البنك الدولي يتأهب لمنح المغرب 500 مليون دولار لدعم المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية

جريدة فاص

يتأهب البنك الدولي لمنح المغرب 500 مليون دولار كتمويل لدعم المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. ويتمثل الهدف في تمويل برنامج جديد يغطي الإصلاح الكامل للصحة والحماية الاجتماعية، ولاسيما إضفاء الطابع المؤسسي على الإطار القانوني، والتعميم التدريجي للتأمين الإجباري على المرض، وتعزيز الكفاءات والبنيات التحتية الصحية، وإصلاح الدعم وتوسيع نطاق أنظمة التقاعد. حسب ما أوردته « لوماتان ».

وكان جلالة الملك ترأس يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

ويستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

ويشكل هذا المشروع المجتمعي ثورة اجتماعية حقيقية لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية.

ويشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، كما يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

ومن اجل تدبير هذه البرامج في أفق 2025، يتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، ويتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.