رسوم التوقيت الميسر بالجامعات تثير احتجاجات ومطالب بإلغاء الأداء

فاص تيفي

لقد أثار فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بنظام «التوقيت الميسر» موجة من الغضب والانتقادات، وسط مطالب نقابية وحقوقية بإلغاء هذه الرسوم وضمان مجانية التعليم العمومي.

وفي المقابل، يدافع وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي عن هذا النظام، معتبراً أنه ساهم في تقليص الاكتظاظ الجامعي بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، وتحسين تدبير التكوين داخل المؤسسات الجامعية.

غير أن هذا التبرير لم يحد من حدة الرفض، خاصة مع وصول الرسوم إلى 5000 درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم سنوياً في السنوات الأربع الأولى من الدكتوراه.

وطالبت النقابات والتنسيقيات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء هذه الرسوم، محذرة من أنها قد تحرم فئات واسعة من مواصلة مسارها الجامعي، وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.

وبين تشبث الوزارة بقرارها وتصاعد الاحتجاجات، يبقى السؤال مطروحاً: هل تستجيب الحكومة لمطالب الرافضين وتفتح باب الحوار، أم تستمر في فرض رسوم التوقيت الميسر.