سؤال برلماني يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية حول ميزانية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم سنة 2027

عبد اللطيف شعباني
مدير مكتب جهة بني ملال خنيفرة

وجه النائبان البرلمانيان سعيد سرار وريم سرار سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يطالبان فيه بالكشف عن التدابير والاعتمادات المالية المخصصة لضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. كما دعت المراسلة إلى تقديم توضيحات ملموسة بشأن استمرارية البرامج الموجهة لهذه الفئة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وشدد النائبان على أن تأمين الحق في التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يعد ركيزة أساسية لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدين على ضرورة توفير البيئة التربوية واللوجستيكية الملائمة لإدماجهم الكامل في المنظومة التعليمية.
وفي المقابل، نبه السؤال البرلماني إلى أن ضبابية أو غياب اعتمادات مالية صريحة ومخصصة لهذه الفئة في مشروع ميزانية 2027 يثير مخاوف جدية حول مدى التزام الحكومة بمواصلة تمويل البرامج الدامجة والمنصفة. وبناءً عليه، طالب البرلمانيان الوزارة بالافصاح عن خطتها المالية لسنة 2027 لحماية المكتسبات التعليمية لهذه الفئة وضمان استدامتها.
ويندرج هذا التحرك في سياق نقاش مجتمعي وبرلماني واسع يرافق إعداد مشروع قانون المالية 2027، وسط مطالب ملحة بوضع الفئات الأكثر هشاشة في صلب الأولويات الاجتماعية للحكومة، وترجمة الشعارات إلى اعتمادات مالية مستدامة.