جريدة فاص
اصدر الاتحاد المحلي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا ناريا توصلت الجريدة بنسخة منه، حول مجموعة من الملفات الاجتماعية المحلية بمدينة الداخلة و أخرى ذات طابع وطني ، جاء ذالك بعد أن انعقد المجلس الكونفدرالي جهة الداخلة وادي الذهب ، بمناسبة الدخول الاجتماعي والسياسي بحضور القطاعات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجهة.
البيان أشار إلى أن المناقشات خلصت الى ضرورة إعلان مايلي: المعاضة الشديدة للقانون التجرمي والتكبيلي للإضراب الذي تعتزم الحكومة تمريره في غياب تام للطبقة العاملة ومثليها ويطالب بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف حكومة ونقابات وأرباب العمل.
كما عبر البيان عن الاستنكار الشديد لمختلف الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها المأجورون في مختلف المواقع الإنتاجية من طرف لوبي الرأسمال مدعوم بقوی رجعية غارقة في الفساد والاستبداد ، ذات البيان ثمن تأسيس الجبهة الاجتماعية كأداة ومكون يحتضن كل قوى التقدم والحرية والغيورین على المستضعفين والمتضررين من السياسة اللاشعبية واللاوطنية للحكومة الحالية .
وخاصة أمام ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي المهدد بالانفجار في أي لحظة
المجلس الكونفدرالي سجل بكل أسف بمدينة الداخلة ، استمرار الهجوم الممنهج الذي يقوده لوبی
المشغلين مدعوم من الجهات المفروض فيها حماية الأجورين وفرص الشغل وقت أنظار ومباركة السلطات الولائية التي تتخذ موقف المتفرج على ذبح وخنق الطبقة العاملةبالجهة
البيان نوه بصمود الطبقة العاملة بفندق صحراء رجینسي على صمودهم الباسل أمام محاولات تشريدهم من مصدر عيشهم الوحيد . وفي هذا الباب يستنكر المجلس الكونفدرالی عملیات تتريك ممتلكات الفندق لمستخدمة نصبت نفسها ناطقة باسم العمال، المجلس الكونفدرالى وهو يتبرأ من أية لجنة خاصة بالفندق مكونة على مستوى الولاية في غياب تام لممثلي المستخدمات والمستخدمين ( المكتب التفایی – مندوب الأجراء) كما يحيط اللجنة علما إلى خطورة ما تقوم به مستخدمة كباقي المستخدمات لاتمثل الا نفسها ، تدعي دعم السيد والي الجهة ثارة و السيد رئيس المجلس البلدي ثارة أخرى ، البيان أكد ان ما تقوم السيدة به لايلزم الطبقة العاملة لا من قريب ولا من بعيد .
البيان يستنكر تهرب السيد الوالي من عقد اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي و يعلن تضامنه مع العاملات المنظفات بالمؤسسات التعليمية بالثانويات العمومية بالداخلة في محنتهم نتيجة عدم أداء أجورهم منذ شهر شتنبر رغم مجهوداتهن في عملهن خلال الدخول المدرسي من خلال نظافة المؤسسات التعليمية . وفي نفس الوقت يستنكر تبخيس عملهم من طرف أحد المسؤولين في المديرية الإقليمية وذلك بالدعوة لمنحهم 500 درهم في الشهر فقط،
البيان يعلن تضامنه مع كل العاملات والعمال في مختلف المواقع الإنتاجية سواء الصناعي أو بقطاعات التدبير المفوض کما بستنكر السلوك الغير القانوني والغير أخلاقي الذي في معالجة ملفات نزاعات الشغل للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي هذا الباب فوض المجلس الكونفدرالي لقيادة الاتحاد المحلي مراسلة السيد الوزير المكلف بالقطاع.

