ملفات شائكة تنتظر حكومة العثماني في الدخول الاجتماعي 2019

جريدة فاص: متابعة 

احمد الرحالي

اكد الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ان الدخول الاجتماعي 2019 ”استثنائي” على كل المستويات خاصة وان وضعية الاجور تتطلب العديد من التعديلات وتحظى الملفات المتعلقة بتعميم الزيادات في الاجور وتخفيف العبئ الضريبي ورفض المشروع الحكومي المتعلق بقانون الاضراب بالاولوية خلال الدخول الاجتماعي الحالي بالنسبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تعتزم الوقوف ضد انتهاكات الحريات النقابية

وصرح الميلودي  ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء  إنه من أجل معالجة والتعاطي مع هذه الملفات، فإن هذه المركزية النقابية ستطلب من الحكومة اتخاذ “إجراءات مستعجلة ” من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإضافة أخرى، وتلبية مطالب الطبقة العاملة .خصوصا ان وضعية الاجور تتطلب الكثير من التحسين لافتا ان الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 ابريل 2019 لم يشمل كل الاجراء لان الزيادة في الاجور والتي لا تتناسب مع مختلف التطلعات

وبين مخاريق انه بالاضافة الى مطالبة الاتحاد المغربي للشغل بتحقيق المساواة بين الاطفال فانه ينبغي ايضا خصف تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي كطريقة لتخفيف العبء على الاسر وتحسين دخلهم لان الامر يتعلق باجراء مهم للغاية من اجل تحسين وضعية الاسر وتشجيعها على ارسال اطفالها للمدارس في الوقت الذي تعاني فيه معظم الاسر من ثقل النفقات الموسمية للدخول المدرسي وعبر عن اسفه كون المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة المتعلقة بالتعويضات العائلية التي تهم الاطفال الثلاثة الاوائل جرى خلاله تسجيل تاخر دام خمسة اشهر

واشار الامين العام للاتحاد المغربي للشغل في سياق متصل عند ملف اخر يخص القانون التنظيمي للاضراب حيث اكد ان الامر يتعلق باشكالية اساسية تجعلنا ندخل في مواجهة مباشرة مع الحكومة على مستوى مجموعة من القطاعات والتي يتم انتهاك الحريات النقابية لانه يتم تسريح المندوبين النقابيين لمجرد ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في تاسيس مكاتب نقابية وكتذكير لبعض الوقائع المرتبطة بهذا الموضوع تحديدا، أشار إلى أن المركزيات النقابية سبق لها أن “واجهت محاولة من الحكومة السابقة تخص تمرير قانون بهذا الشأن “، موضحا أن الحكومة التي كان يترأسها السيد عبد الإله بنكيران ” قامت بطريقة انفرادية وبشكل سري بإعداد مشروع قانون بشأن الحق في الإضراب “.

وقال في هذا السياق “لم يتم إشراكنا بهذا الموضوع ولم يتم التشاور معنا، حيث تمت المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري ، ثم من قبل مجلس الحكومة ، فتم إرساله إلى البرلمان ، لكننا تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى”.

وطلب الامين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالحفاظ على التبادل المستمر وبناء حوار مع النقابات والشركاء الاجتماعيين مقترحا انشاء وزارة للتشغيل والحوار من اجل مهمة تطبيق القانون والتشريع الاجتماعي وتشجيع التفاوض مشيرا ان الاتحاد المغربي ليس ضد قانون حول الحق في الاضراب لكن يرفض ان يقيد الحق المكفول من قبل الدستور

جريدة فاص

 

http://www.fasse.ma


قد يعجبك ايضا