المجلس الجماعي لمدينة مراكش يعقد الجلسة الأولى لدورة شهر فبراير
أمين بنكيران
المدير الجهوي فاص تيفي
مراكش آسفي
لقد عقد المجلس الجماعي لمدينة مراكش اليوم الخميس 6 فبراير الجلسة الاولى، لدورة شهر فبراير ، لمناقشة مجموعة من الاتفاقيات والقرارات الهامة المبرمجة في جدول أعمال الدورة العادية.
حيث تضمن جدول أعمال الجلسة الأولى لدورة فبراير إطلاع المجلس الجماعي على الدعاوى القضائية المرفوعة طبقا للمادة 264 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في الفترة ما بين (أكتوبر) 2024 وفبراير (2025 ، إلى جانب إطلاع مجلس جماعة مراكش على وضعية العرض الصحي من بنيات استشفائية والمستعجلات الصحية بمدينة مراكش ، مع دعوة المندوب الجهوي للصحة ومدير المركز الجامعي الاستشفائي محمد السادس، إلى جانب الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش ، وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الوطني لنساء المغرب لتسيير دار الآفاق لفائدة النساء والفتيات في وضعية صعبة.
كما تمت الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش، وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الوطني لنساء المغرب لتسيير مركز لتكوين ، وتأهيل النساء والفتيات في وضعية هشاشة، وإلغاء مقرري مجلس جماعة مراكش الأول عدد 2022/05/51 بتاريخ 20 ماي 2022 متخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2022، والقاضي بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بمنح امتیاز استغلال مرفق نقل الأموات غير المسلمين، والثاني عدد 2024/02/227 بتاريخ 7 فبراير 2024 متخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 والقاضي بالمصادقة على عقد استغلال هذا المرفق بين جماعة مراكش والشركة المغربية لنقل الأموات.
و شملت نقط جدول الأعمال الدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض لمرفق نقل الأموات غير المسلمين بجماعة مراكش كناش التحملات ومسودة الاتفاقية، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون حول تنفيذ برنامج عمل محلي مندمج لتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة على مستوى تراب جماعة مراكش، والدراسة والمصادقة على مشروع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم المقابر الإسلامية بتراب جماعة مراكش.
كما ستتم دراسة اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، إلى جانب البتّ في معايير إبرام اتفاقيات الشراكة بين الجماعة والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي، استنادًا إلى توصيات اللجنة الدائمة المختصة.
ومن بين المواضيع المدرجة، دراسة إنهاء العلاقة التعاقدية بين الجماعة ومديرية أملاك الدولة بخصوص كراء المحلات التجارية بالحي المحمدي، لتمكين الدولة من تسوية وضعية التجار المعنيين. كما سيتم إطلاع المجلس على التغييرات التي طرأت على سجل العقارات التابعة لأملاك جماعة مراكش، وفقًا لمقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
و شهدت أشغال الدورة نقاشًا حادا حول جملة من القضايا ذات الطابع التدبيري والاجتماعي والاقتصادي والتربوي ، سعيا من مجلس الجماعة تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الخدمات الممنوحة لسكان مدينة مراكش .
