متابعة زين الدين بواح
نظمت ساكنة دوار أقايكيرن بجماعة وقيادة أقايغان في عمالة طاطا وقفة احتجاجية يوم السبت 7 دجنبر 2024، تعبيرًا عن معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة في منطقتهم والمستجدات الأخيرة التي أثارت العديد من التساؤلات. فقد شهدت المنطقة تعقيدًا ملحوظًا في مساطر البناء، حيث امتنع القائد المحلي عن منح الشهادات الإدارية اللازمة للسكان لإعداد ملفاتهم التقنية، في وقت كان يتم فيه تحرير محاضر مخالفات البناء بحقهم، رغم أن منازلهم تضررت نتيجة تأثيرات الزمن والهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر 2023، فضلًا عن الفيضانات التي نجمت عن التساقطات المطرية القياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
الساكنة تقول لقد تم استهداف أراضي الجماعة السلالية، من خلال توقيع تفويت 1000 هكتار من بدون التشاور مع غالبية أعضاء المجلس. إلى جانب ذلك، فرضت قيود على حرية السكان في الوصول إلى أراضيهم الفلاحية الخاصة، مثل واحة خنك سيدي رزوك وواحة تالعينت، مما زاد من معاناتهم.
تُظهر هذه الوقائع إخفاق الإدارة الوصية في التعامل مع قضايا المناطق القروية وفقدانها للرؤية الشاملة التي تقتضيها عملية التدبير الإداري. فهي تفتقر إلى فهم واقع العالم القروي وخصوصياته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مما يسهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية مثل تفكك الأسر وزيادة الهجرة نحو المدن الكبرى. وهذا يتناقض مع جهود التنمية المستدامة التي من المفترض أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان في هذه المناطق.
استجابة لهذه الأوضاع، قرر سكان دوار أقايكيرن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية المستقلة عن أي تنظيم حزبي أو نقابي أو جمعوي، بهدف التعبير عن إدانتهم للأساليب الأحادية في تدبير ملفات أراضي الجماعة السلالية. كما طالبوا السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، ودعوا إلى تبني أسلوب تدبير إداري فعال يعتمد على المقاربة التشاركية التي تضمن حقوق الجميع.
وأكد المحتجون على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء، من خلال منح الشهادات الإدارية بسرعة وإلغاء القيود التي تحد من مساحة البناء، بما يتناسب مع الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة. كما دعوا إلى مراعاة احتياجات السكان، مثل توفير الغرف الكافية لمتطلباتهم الأسرية، وإنشاء حظائر للمواشي ومخازن للمؤونة والأعلاف، مع الحفاظ على الطابع المعماري التقليدي الذي يعكس هوية المنطقة.
كما طالب المحتجون بتجميد قرار منع الساكنة من الوصول إلى أراضيها الفلاحية في واحات خنك سيدي رزوك وواحة تالعينت، وبالتدخل العاجل لمعالجة الأضرار التي خلفتها الفيضانات في وادي المجني، التي تسببت في دمار العديد من المنازل والممتلكات، إضافة إلى تدمير جزء كبير من السواقي وجرف جوانب الواحة واقتلاع عدد من أشجار النخيل في المنطقة.
وأكدوا أيضًا على ضرورة تعويض المتضررين من الفيضانات، سواء على مستوى المنازل التي انهارت كليًا أو جزئيًا، أو الممتلكات الخاصة من أفرشة وأثاث وتجهيزات منزلية. كما طالبوا بتوفير بناء صلب للمدرسة الابتدائية في دوارهم، نظرًا لأنها تفتقر إلى الصلابة والمثانة، مما يهدد سلامة التلاميذ والأطر التعليمية. كما أشاروا إلى أهمية تحسين خدمات الإنترنت في المنطقة، التي أصبحت ضرورية في ظل الحاجة الماسة إلى التواصل والتعليم عن بُعد.
وفي ختام الوقفة، وجهت الساكنة دعوة إلى جميع أفراد المجتمع المدني من مختلف الفئات والهيئات لدعم مطالبهم العادلة والمشروعة، وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي يعانون منها. وأكدوا على أهمية التضامن والمساندة في هذه اللحظة الحاسمة، بما يعزز نضالهم من أجل تحقيق حقوقهم في العيش الكريم والتنمية المستدامة.