جريدة فاص
على غرار العديد من القطاعات، تضررت العقارات بشدة جراء الأزمة الصحية والاقتصادية خلال سنة 2020.
فخلال فترة الحجر الصحي، انخفض عدد المعاملات (جميع القطاعات) بشكل ملحوظ. وشهدت فترة ما بعد رفع الحجر الصحي انتعاشا نسبيا، لكنه يظل غير كاف لتعويض التأخير المسجل.
وعندما سئِل المتخصصون في هذا المجال عن هذا الأمر، لم يخفوا شكوكهم، معتقدين أنه لا توجد رؤية واضحة، وأن التعافي غير مرجح على الأقل في النصف الأول من العام.
وفي هذا السياق، أكد إدريس أفينا، الخبير العقاري، وأستاذ جامعي، أنه ” قبل كوفيد -19، كانت العقارات في أزمة بالفعل. لقد أدى الوباء فقط إلى تفاقم تباطؤ النشاط”.
وبالنسبة لعام 2021، حسب تصريح إدريس أفينا لأسبوعية “فينونس نيوز إيبدو”، لا ينبغي “عقد آمال كبيرة، خاصة وأن الإجراءات التي أعلنتها السلطة الوصية وتلك الخاصة بقانون المالية لعام 2021 ليست مهمة أو مبتكرة بما يكفي لإعطاء دفعة جديدة للقطاع”.
ويضيف ذات المصدر انه “إذا كان هناك تعاف، فلن يتحقق إلا مع متم سنة 2021 أو 2022 “.

