جمعية مغرب المستقبل تستنكر تأخر الموافقة على هيكلة الكلية متعددة التخصصات بخريبكة وتقسيمها إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة

عبد اللطيف شعباني

تأسيسا على أحكام الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يقر بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في إعداد السياسات العمومية والترابية وتقييمها وتنفيذها، واستنادا إلى القانون رقم 04.18 المتعلق بالجامعات، ولاسيما مقتضياته المتعلقة بإحداث المؤسسات الجامعية وإعادة هيكلتها بما يخدم المصلحة العامة.
وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية لجمعية مغرب المستقبل الرامية إلى الدفاع عن قضايا الشباب والتعليم والتنمية الترابية، وفي إطار مهامها في التتبع والرصد والترافع المؤسساتي بالإقليم، وبناءً على المقرر الصادر عن مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان بتاريخ 25 يوليوز 2025، والقاضي بالموافقة على مقترح هيكلة الكلية متعددة التخصصات بخريبكة وتقسيمها إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة.
وبناء على التقارير المرفوعة إلى المكتب التنفيذي للجمعية من طرف لجنة الترافع والانخراط المؤسساتي، والتي توثق حجم النقاش العمومي بإقليم خريبكة حول التعثر غير المبرر في تنزيل هذا القرار، وما أثاره من قلق لدى الأطر الجامعية والطلبة وفعاليات المجتمع المدني، من خلال الوثائق الصادرة عن الأجهزة النقابية والجمعوية للأساتذة الباحثين، وكذا تفاعلات الطلبة عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد جميعها على الحاجة الملحة لهذا التقسيم أسوة بباقي الكليات متعددة التخصصات بالمملكة.
وعليه فان الجمعية تسجل بقلق شديد ما يلي:
– نستنكر بشدة هذا التأخر الإداري في اخراج مقرر التقسيم الى حيز الوجود، والذي يفتقر لأي مبرر موضوعي، ويضرب في العمق مصداقية القرارات المؤسساتية.
– نعبر على تضامننا المطلق مع نضالات الأساتذة الباحثين والطلبة وتلاميذ الإقليم في الدفاع عن حقهم في جامعة مستقلة وكليات متخصصة.
– ندعوا السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكل المتدخلين إلى التدخل الفوري والعاجل لإخراج القرار الى حيز الوجود وتسريع مسطرة المصادقة والتنزيل.
– ندعوا النسيج الجمعوي والنقابي والحقوقي وعموم المواطنين إلى توحيد وتكثيف الجهود من أجل الترافع أمام المؤسسات والهيئات المختصة لإخراج هذا القرار إلى حيز الوجود.
– نجدد تشبثنا بالجامعة العمومية كرافعة أساسية للتنمية، ونؤكد أن معركة الدفاع عن تقسيم الكلية بخريبكة الى مؤسسات جامعية مستقلة هي معركة كل الغيورين على مستقبل أبناء الإقليم.
– ننبه لكون استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل إخلالا بمبادئ الحكامة الجيدة، ويتنافى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الرفع من جودة التعليم وتقريب الخدمات من المواطنين.
– نحتفظ بحقنا الكامل في سلك كافة الأشكال النضالية والترافعية والقانونية المشروعة، دفاعاً عن المصلحة العامة لإقليم خريبكة.
حرر بخريبكة بتاريخ 20/06/2026
عن المكتب التنفيذي
لجمعية مغرب المستقبل