عبد اللطيف شعباني
لقد ألغت قاضية فدرالية أمريكية قراراً كان قد علّق، منذ يناير الماضي، معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها المغرب، معتبرة أن الإجراء غير قانوني ويتجاوز صلاحيات وزير الخارجية ماركو روبيو.
وبموجب الحكم، لم تعد الجنسية المغربية سبباً كافياً لتجميد طلبات الهجرة بشكل جماعي، ما يعني أن القنصليات الأمريكية مطالبة بدراسة الملفات بشكل فردي وفق القانون.
ولا يعني القرار الموافقة التلقائية على التأشيرات، إذ سيظل المتقدمون مطالبين باستيفاء جميع الشروط القانونية. كما أن الحكم لا يشمل تأشيرات السياحة والزيارة.
ومن المنتظر أن تدرس وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية الطعن في القرار، بينما يبقى مصير طلبات الهجرة مرتبطاً بنتيجة الدراسة الفردية لكل ملف.

