السيد خطيب الهبيل والي جهة مراكش آسفي يشرف على اليوم الثاني لفعاليات التشاور حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

أمين بنكيران
المدير الجهوي فاص تيفي
مراكش آسفي

انطلقت سلسلة من اللقاءات التشاورية حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك بإشراف مباشر من السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، وبحضور السلطات المحلية والمنتخبة، وممثلي المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات، إضافة إلى عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات والتفاعل مع مختلف الفاعلين المحليين، من أجل بلورة رؤية موحدة تضمن تحقيق تنمية مندمجة وشاملة بمختلف أقاليم الجهة.
فقد أكد السيد خطيب الهبيل والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، أن هذه اللقاءات التشاورية بخصوص “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”، تعتبر محطة فارقة لإعداد جيل من برامج التنمية المندمجة، وليست فقط إطارا للتخطيط ، بل ثمرة عمل لإعداد هذه البرامج وفق الرؤية الملكية الرصينة ، كما تجسد هذه هذه اللقاءات بعمق الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تسريع وثيرة الإصلاح، الرامية إلى ترسيخ نمودج مغربي متوازن ومنصف يقطع مع مغرب “السرعتين”، كما يكرس العدالة الاجتماعية والمجالية ويضمن لكل إقليم، مدينة، قرية أو دوار نصيبها العادل في التنمية.

وأضاف السيد الوالي أن هذه البرامج تندرج ضمن الاستمرارية التنموية، وتشكل امتدادا طبيعيا وتطورا إيجابيا لمجموعة من البرامج والمشاريع التنموية المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك بما يضمن تسريع وتيرة الإصلاح وتحقيق الأثر الإيجابي على المواطن.

و أكد ذات المتحدث، أن الخطب الملكية السامية الأخيرة، رسمت الأسس المثينة للدينامية الجديدة التي تشهدها البلاد، حيث دعا جلالته في هذه الخطب إلى ترسيخ حكامة ترابية قريبة من المواطن، وتعزيز الثقة في المؤسسات ، والإلتقائية بين السياسات العمومية والتعبئة الجماعية المسؤولة التي تستجيب للانتظارات الحقيقية للمواطنين.

و في هذا السياق فقد أكد أوضح السيد عامل عمالة مراكش، أن الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة يرتكز على أربعة محاور أساسية هي:
1- إنعاش التشغيل عبر تثمين المؤهلات الإقتصادية الجهوية وتوفير مناخ ملائم للإستثمار المحلي..
2- تعزيز الخدمات الأساسية في مجال التربية والتعليم والرعاية الصحية لما يصون كرامة المواطن ويكرس العدالة المجالية..
3- التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية ومراعاة التغيرات المناخية..
4- التأهيل الترابي المتكامل في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تشهدها البلاد، من خلال تذوير البنيات التحتية ودعم المراكز الصاعدة مع مراعاة الخصوصيات المحلية ومراعاة الحاجبات الضرورية للمواطن حسب السوسيولوجية الإقليمية.