هل مرت الحكومة إلى السرعة النهائية لتطبيق نظام التعاقد؟
جريدة فاص
كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في تعليق على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية الصادر مؤخرا، بأن وزارته منخرطة في مشروع إعادة النظر في منظومة الأجور، وذلك بالموازاة مع الانتقال إلى نظام يعتمد على التعاقد مع الكفاءات.
وحسب مهتمين فإن الحكومة، خاصة في الأعوام السبعة الأخيرة، جعلت من خفض نفقات الدعم وتسيير الأعمال الحكومية بما فيها كتلة الأجور، هدفا رئيسيا من أجل تقليص عجز الموازنة إلى 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي
جدير بالذكر أن الحكومة أخيرا، جسدت عمليا نيتها للتوجه نحو التعاقد، خصة في قطاع التعليم، حيث جرى توفير 70 ألف وظيفة عبر تلك الآلية، ما أثار احتجاجات المعنيين بها والاتحادات العمالية قبل أيام.
وتراجع عدد الموظفين المدنيين من 583 ألفا في 2016 إلى 568 ألفا في العام الماضي، 2018، حيث يمثل ذلك 4.68 في المائة من السكان النشيطين و1.61 في المائة من العدد الإجمالي للسكان البالغ 35 مليون نسمة.
وبلغ عدد العاطلين بنهاية العام الماضي 1.168 مليون فرد، حيث سجلت البطالة 26 بالمائة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1 بالمائة بالنسبة للأشخاص بين 25 و34 عاما. لكن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، أشارت إلى أن البطالة تراجعت بنسبة 0.4 بالمائة إلى 9.8 بالمائة، مقارنة بـ10.2 بالمائة في 2017.
جريدة فاص
