أشتوكة… قضاة جطو يرصدون اختلالات بالجملة في جماعة سيدي بوسحاب
جريدة فاص
أفرج المجلس الجهوي للحسابات أخيرا عن التقرير السنوي لسنة 2018، والمكون من 213 صفحة، ويشمل مجموعة الجمعيات والجماعات على مستوى الجهة، رصد من خلاله جملة من الخروقات والتجاوزات تستدعي التذخل العاجل.
جماعة سيدي بوسحاب بأقليم أشتوكة أيت باها واحدة من الجماعات الخمس بالاقليم التي شملها التقرير، وخصص لها 11 صفحة من التقرير تحدث فيها عن تجاوزات واختلالات على مدى السابقة والفترة الأولى من الولاية الحالية.
وتحدث التقرير عن تاخر كبير في اعداد المخطط الجماعي للتنمية لأزيد من ثلاث سنوات من الولاية الانتدابية السابقة، كما شابته مجموعة من العيوب رغم أن هذا الأخير كلف ميزانية الجماعة 150 ألف درهم، كما سجل التقرير ضعف انجاز المشاريع المبرمجة حيت لم يتجاوز المشاريع التي انجزت 12 مشروع من أصل 48 الى حدود نهاية سنة 2016، كما ان المجلس لم يكلف نفسه لتوفير التزامات الشركاء لتمويل مشاريع المخطط.
في ما يخص التدبير الاداري فقد سجل التقرير نقص كبير على مستوى مسك سجل مداولات المجلس حيث لوحظ غياب محاضر الدورات الموالية ل 5 ماي 2016، كما اشار الى غياب دور الشرطة الادارية ما فتح الباب امام انشاء مشاريع بدون الحصول على التراخيص المطلوبة.
فيما سجل قضاة جطو ربط احد اعضاء المجلس لمصالح مع الجماعة، حيث تم تفويت صفقة توريد مواد غدائية لشركة في ملكية عضو بالمجلس بقيمة تقارب 200 الف درهم.
في مجال تدبير الصفقات تحدث التقرير عن جملة من الإختلالات شابت الصفقات المتعلقة بأنجاز عدة مقاطع طرقية، تتجلى في تفاوت بين بعض كميات الاشغال المنجزة وكميات الاشغال المؤدى عنه فيما يخص المنشآت المائية في الصفقة المتعلقة باشغال بناء الطرق الجماعية التي تربط الطريق الاقليمية 1007 ومقر الجماعة والطريق الجماعية تراست عبر عدد من الدواوير.
وكشف التقرير عن اختلالات شابت صفقة انجاز الطريق الرابطة بين دوار ازريب ودوار تالمرست على طول 3,5 كيلومتر حيث تم انجاز ثلاثة كيلومترات عن طريق وضع الملاط الاسفلتي السطحي ذي التكسية المزدوجة فيما تم الاكتفاء بوضع مادة الحصى على طول 500 متر المتبقية، فضلا عن ضعف جودة الطريق.
فضلا عن ذلك رصد المجلس اختلالات اخرى تخص اداء نفقات بعض الاشغال غير المنجزة في الصفقة المتعلقة ببناء دار المواطن حيث تبيّن وجود فرق بين كمية بعض الأشغال المنجزة فعليا وكمية الاشغال المؤدى عنها، ونفس الأمر في الإصلاحات التي همت مقر الجماعة.
فيما رصد قضاة جطو غياب مسطرة مكتوبة توضح الشروط والمعايير المعتمدة لمنح الإعانات للجمعيات وعدم ابرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من منح تفوق 50 ألف درهم.
في مجال التعمير توقفت اللجنة على اختلالات تهم اقامة أبنية بدون رخص أو بالأعتماد على رخص الإصلاح، وإنشاء أبنية فوق عقار جماعي بشكل غير قانوني.
بالإضافة الى الإختلالات تضمّن التقرير كذلك جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوسحاب حول هذه الاختلالات والملاحظات التي كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات.
