عبد اللطيف شعباني
تنطلق، ابتداء من اليوم الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، استعداداً ليوم الاقتراع المحدد في 23 شتنبر الجاري.
وتخضع الحملة، وفق القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لضوابط دقيقة تشمل مدة الحملة ووسائل الدعاية والفضاءات المسموح باستعمالها. كما يشترط القانون إشعار السلطات المحلية مسبقاً لتنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت.
ويمنع القانون استغلال أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية في الحملات، كما يحظر استعمال اللونين الأحمر والأخضر، أو الجمع بينهما، في بعض المواد الدعائية الانتخابية.
وتتواصل القيود يوم الاقتراع، حيث يمنع نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات الانتخابية، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مع فرض عقوبات حبسية ومالية على المخالفين.
كما يشدد القانون على حياد الموظفين العموميين، ويجرم شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين بالعنف أو التهديد أو تقديم الهدايا والمنافع.
وفي الجانب المالي، يتعين على المعنيين إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوماً من إعلان النتائج، لتخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بما يهدف إلى ضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص وحماية حرية التصويت.

