وزارة الانتقال الطاقي وشركات المحروقات يحاولان لتفادي أزمة الوقود في انتظار التفريغ
تحاول وزارة الانتقال الطاقي والشركات العاملة في قطاع المحروقات ضمان مخزون كاف لتغطية شهرين على الأقل من المواد البترولية، وذلك في سياق المخاوف المرتبطة بوقوع اضطرابات في تزويد المحطات بالمحروقات.
حيث تعقد اجتماعات ماراتونية من أجل تفادي أي اضطرابات. إذ رغم تأكيد الوزارة على أن مستوى المخزون الوطني أكثر من 617 ألف طن من المواد البترولية الذي سيمكن من سد حاجيات السوق الوطنية في انتظار تفريغ السفن البترولية التي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد، فإن هناك تدابير موازية يتم اتخاذها لضمان عدم وقوع أي إشكال.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات مقلقة عن استمرار تدني المخزون الوطني من المواد البترولية، والذي يفترض أن يكون على الأقل في حدود 60 يوما، غير أن الشركات لا تصل إلى هذا المستوى، علما أن وضعية التموين عبر الأسواق العالمية، في ظل التقلبات المناخية وحتى الجيوسياسية، تفرض على الحكومة إعادة النظر في الحد الأدنى من المخزون، والتوجه نحو الاستثمار في مواقع التخزين على الصعيد الجهوي.
وأكدت الوزارة يوم أمس أن الوضعية الحالية تظل متحكما فيها ومستقرة، بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة بتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات، لتوفير مخزونات لتغطية حاجيات السوق الوطنية، مع الحرص على أهمية مواصلة التنسيق الدائم والتكافل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بجميع مناطق المملكة.
