اللوبي المتحكم في سوق استيراد الأغنام والأبقار من الخارج بدأ ينسحب تدريجيا من سباق الاستيراد

عبد اللطيف شعباني

لقد بدأ اللوبي المتحكم في سوق استيراد الأغنام والأبقار من الخارج، ينسحب تدريجيا، من سباق الاستيراد، بعد القرار الملكي الصادر بشأن عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك. وهكذا، فإن الحكومة تستعد للإعلان عن إلغاء «دعم 500 درهم» عن كل رأس مستورد، بعدما فشل هذا الدعم في تخفيض أسعار الأضاحي سابقا.

فهناك أسماء معروفة في عالم السياسة ، والتي استفادت من الدعم الحكومي، تراجعت عن التوجه إلى السوق الأوروبية أو أمريكا اللاتينية من أجل استيراد رؤوس الأغنام، بعد تسجيل ملحوظ في انخفاض أسعار بيع اللحوم الحمراء وطنيا، نتيجة القرار الملكي.

حيث يواجه المستوردون المغاربة المحتكرون للسوق، ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية، وانخفاض ثمن الكيلو غرام من اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، مباشرة بعد الإعلان عن إلغاء شعيرة النحر، ما جعلهم يصابون بالصدمة، ويشرعون في التراجع إلى الوراء، لأن الربح لن يكون مضمونا.

فقد تلجأ الحكومة الحالية ، في الأشهر المقبلة، إلى إلغاء قرار الدعم القاضي بتمويل قدره 500 درهم لكل رأس مستورد، معتبرا أن فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، لم يخطئ حينما قال، في البرلمان، إن تجربة دعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي بـ500 درهم لكل رأس لم تحقق النتائج المرجوة في توفير الأضاحي بأسعار مقبولة، معترفا أنها لم تنجح في تخفيض الأسعار التي بقيت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

فقد تم استيراد 300 ألف رأس، الأمر الذي كلف خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما، استفادت منه «لوبيات»، منها بالدرجة الأولى كبار المستوردين، الذين تحولوا في رمشة عين بفضل ريع 500 درهم إلى «كسابة» ومربي مواشي، دون أن يخضعوا إلى أي مراقبة قبلية، معتبرا أنه ومع إعفاء المواشي والأبقار من الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق باستيرادها، وتخصيص دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس، تُطرح التساؤلات بخصوص سعر بيع الأغنام المستوردة بالمقارنة مع القطيع المحلي.