توضيح في شأن صاحب بناية دوار أنامر بسموكن بجماعة تمنارت ومسألة البناء العشوائي

جريدة فاص تيفي
يقوم بعض الأعيان بعمليات واسعة لما وصفوه بالتستر على إستغلال قطع و أماكن توجد بمحارم الوديان، دون احترام لأبسط شروط وقوانين التعمير، فضلا عن تسلق الأجراف و الأوعار في ضرب صارخ لقوانين التعمير..؟
و هل سيتم تحريك هذه الملفات للفصل فيها. من قبل الجهات المختصة ضد المتورطين في موضوع تشييد منازل و بنايات عقارية بمحارم الوديان، و ذلك باستعمال رخص بناء انفرادية، ومخالفة لكافة قوانين التعمير المعمول بها،.؟
هذا فقط توضيح بخصوص رد صاحب بناية يرجح أن تكون مخالفة لقوانين التعمير، أراد تفنيد ما تم تناوله بشأن بناية حديثة العهد بجانب الوادي بمنطقة انامر معلقة بجبل..؟!!
و في هذا السياق ، نفى صاحب البناية عبر الإعلام ما سماها بالادعاءات جملة و تفصيلا ، و أوضح أن الأمر يتعلق ببعض التغييرات واصلاحات فقط..!!!
و الصور أمامكم أسفله توضح عكس ما يقول ..؟
أشار صاحب البناية موضوع الحديث، أن هذه الخرجة الإعلامية المليئة بالافتراءات و الأكاذيب ما هي إلا محاولة لتضليل الرأي العام على حد تعبيره و دريعة لتصفية بعض الحسابات السياسية والشخصية… ؟
بكلامه هذا ربما يقصد بوابة على الواتساب تقوم بتتبع بعض المواضيع التي تهم الشأن العام، وتساهم في فضح بعض الخروقات التي يعرفها الإقليم.
هذا توضيح و ليس ردا على ما جاء في مقال تم نشره بجريدة ” فاص تيفي ” كحق الرد لصاحب البناية المرجح كونها مخالفة لقانون التعمير.
و الذي جاء فيه كون ما يقوم به حاليا بعض الأشخاص يعتبر مجرد محاولات التشويش عليه بإيعاز من بعض الجهات المجهولة… ؟!!
و هي أيضا أساليب ابتزازية ، حسب زعمه مؤكدا أنه سيلجأ لمتابعهم قضائيا ، خاصة و أن بنايته استوفت كل المساطر و الشروط القانونية و لم تسجل عليه يوما أية مخالفة في مجال التعمير أو غيره. لنرى هل هذا صحيح أم أنه مجرد تملص وتهرب من الحقيقية.
وعلى ضوء كل هذه المعطيات وكل هذه التوصيحات لا بد من فتح بحث في الموضوع.
السلطات العمومية المختصة مطالبة بفتح تحقيق و بتشديد الرقابة على مثل هذه النقاط، لمنع أي عملية بناء تتعارض مع قوانين التعمير، ولا تحترم المسافة الواجب تركها بين الإطار المبني وحافة الوادي، ومن بين الأودية التي طالها نسيج البيوت و المباني الغير القانونية ، وادي سموكن جماعة تمنارت نمودجا،
يذكر أن قانون التعمير الذي يحدد شروط البناء بالقرب من الأودية، ينص على ضرورة ترك مسافة محددة تفصل المباني عن حافة الأودية، وهي المسافة التي لم يحترمها بعض المواطنين النافدين ، الذين شيدوا سكنات فردية ذات طوابق، على حافة وادي سموكن..؟ قد يكون هناك من سيقول بأن بأن المنطقة كلها جبال ولا توجد فيها أراضي منبسطة..؟ و هذا موضوع آخر.