جديد تسويق الأدوية على الإنترنت

حذر صيادلة في المغرب من تنامي ظاهرة تسويق وبيع الأدوية المهربة، لافتين إلى الخطورة التي تشكلها على سلامة وصحة المواطنين.

ويتم ترويج الأدوية وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تصنيعها في مختبرات سرية أو تهريبها في ظروف لا تحترم معايير التخزين المعتمدة دوليا، حسب ما ذكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة تم توجيهها إلى المديرية العامة للجمارك.

وفي هذا الإطار، دعت الكونفدرالية إلى تسخير جميع الإمكانات اللازمة من أجل التصدي لظاهرة الأدوية المهربة إلى التراب الوطني، التي تشكل خطرا على الصحة العامة.

ويطرح التسويق العشوائي للأدوية المقتناة عبر الإنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي عددا من الإشكالات؛ أولها غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أيت الطالب، قد أكد في رده على سؤال لرئيس الفريق الحركي بالبرلمان، إدريس السنتيسي، أن وزارته وجهت دورية في ماي 2023، تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، وشددت على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنيت.

وأشار وزير الصحة إلى دورية رئاسة النيابة العامة، المتعلقة بمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

وقال الوزير إن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من الإجراءات المساهمة لا محالة في تعزيز وتقوية مراقبة هذا القطاع، على اعتبار أن من بين المهام المنوطة بها، هي السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات.

وأشار كذلك إلى أن المادة 112 من قانون الأدوية والصيدلة رقم 17.04 تشدد على أنه “لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.

فيما تمنع المادة 107 من نفس القانون “منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال”، أي أن مخالفة هذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.