أصدرت قبل قليل شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإداريه الابتدائيه بمراكش، منتصف اليوم الأربعاء قرارها بعزل برلماني سابق و رئيس جماعة بمراكش، بالإضافة لمنعه من الترشح لعشر سنوات قادمة.
هذا وبناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، رفع والي جهة مراكش اسفي في وقت سابق دعوى العزل في حق رئيس جماعة، وذلك للاشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.

