جريدة فاص تيفي
في الوقت الذي صدر قرار عاملي رقم 224 بتاريخ 17 نونبر 2022،حول اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة و الاستعجالية للتدبير المعقلن للموارد المائية بإقليم طاطا من أجل انقاد الفرشة المائية بالإقليم مما لحقها من الاستنزاف جراء زراعة البطيخ الأحمر وبعض الممارسات الخارجة عن القانون، يطالب الساكنة السلطة المحلية باتخاد إجراءات استباقية وتنزيل القرار العاملي لحماية الفرشة المائية من الاستنزاف.
ووردت على الجريدة أخبار، تفيد بأنه على مقربة من دوار القصبة التابع لجماعة تسينت، تواصلت مؤخرا أشغال حفر بئر لغرض إقامة انشطة فلاحية، علما أن المعني بالأمر يتوفر على رخصة وحيدة فقط_ على حد تعبير المصدر_ إضافة الى أن لوحة الاعلانات لا توجد بها اي ترخيص يذكر كما ينص قانون حفر الابار، بتشهير صاحب الرخصة والاحداثيات التي تخص البئر_ حسب نفس المتحدث_
الجريدة اتصلت بمصادر من السلطة المحلية بقيادة تسينت وأكدت أن المعني بالامر حصل على ترخيص قانوني،ويشتغل وفق الضوابط القانونية المعمول بها،
كما أكدت مصلحة التجهيز والنقل واللوجستيك أن المعني بالامر يتوفر على رخصة لحفر بئر على اعتبار انه يتوفر على النخيل، ومن الضروري حماية الواحة.
يذكر أن أهم مستجدات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء تضم صرامة غير مسبوقة في تدبير الموارد المائية السطحية والجوفية والمحافظة عليها.
كما أن مهنة حفر الأثقاب تخضع لنظام الترخيص، “إذ لم يعد مسموحا للأشخاص الذاتيين أو المعنويين بمباشرة الحفر قبل الحصول على ترخيص قبلي من لدن وكالة الحوض المائي،و بالتالي القطع مع العشوائية التي يعرفها مجال حفر الأثقاب، ومزاولة مهنة الحفر , وتم وضع نظام معلوماتي جهوي يتعلق بالماء على مستوى الأحواض يمكن من التتبع المنتظم لوضية الماء والبيئة.
ناشد فاعلون محليون عامل الاقليم بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في الموضوع وتصحيح هذا الوضع الذي يهدد الاحتياجات المائية للواحة بتطبيق المساطير المعمولة بها في هذا الشأن.
جدير بالذكر ان عمالة إقليم طاطا باشرت في وقت سابق تحت إشراف لجنة خاصة زيارات ميدانية، تطبيقا للقرار العاملي الذي اعتبر إقليم طاطا منطقة مهددة بخطر الجفاف، نجم عنها ردم عدد من الابار التي تم حفرها بدون تراخيص، وهو ما استحسنه عدد من النشطاء والمهتمين بإنقاذ واحات ومناطق الاقليم من استنزاف الفرشة المائية الباطنية.
القادم بوست
قد يعجبك ايضا

