طاطا : مستخدمي أوراش يستنكرون فسخ عقودهم بدوار القصبة تسينت والرئيس يرد

جريدة فاص تيفي
توصل الموقع بتظلم موجه الى قائد قيادة تسينت والجهات المعنية في شأن فسخ رئيس جمعية أكرف للتنمية بدوار القصب تسينت لعقد الشراكة من جانب واحد للمستخدمين من برنامج أوراش _ على حد تعبيرهم _
وصرح أكرام محمد وهو أحد المستخدمين أنهم عقدوا مع جمعية أكرف للتنمية بدوار القصبة عقد الشراكة في الشغل لتنقية أعشاش النخيل على مستوى الدوار لمدة أربعة أشهر ولما بدأو العمل مدة 52 يوم تقريبا تفاجؤوا بفسخ عقد عملهم من طرف رئيس الجمعيةدون علمهم ودون إتمام المدة المنصوص عليها في العقد.
وأضاف ان الرئيس قام بفسخ العقد من جانبه فقط دون توجيه الإنذار ودون سابق إنذار,وقام بإرسال نسخ الى الجهات المعنية،متحديا بدلك كل القوانين.
وأضاف أن هذا الفسخ حرر بتدليس وبنوايا سيئة وحسابات سياسية ضيقة,فقد تقدموا لاستخلاص أجرة أكتوبر 2022 ففوجئوا بعدم تصريحهم من طرف الرئيس, وهذا كلهم في ظل قله الوسائل المساعدة على العمل, أضف الى ذلك انه لم يسبق لهم أن تغيبوا عن العمل _ على حد تعبيرهم _ والجمعية لم تلتزم بالعقد المتفق عليه.
والخطير على حد قول محمد أكرام ان الرئيس يمارس عليهم ضغوطات ذات خلفية سياسية الامر الذي يتنافى مع اخلاقيات العمل الجمعوي.
وفي الاخير التمس المستخدمون الثلاث من السيد قائد قيادة تسينت وكل الجهات المعنية انصافهم وحث رئيس الجمعية على احترام العقد الموقع بين الأطراف.
وتعليقا على الموضوع، قال رئيس جمعية أكرف للتنمية إن الموضوع تافه ولا يستحق الرد، ما دام قرار فسخ العقود اتخذ بناء على معطيات توفرت للمكتب المسير للجمعية، حيث وقفت اللجنة المحلية المكلفة بتتبع ملف الأورش على خروقات واختلالات استدعى معها إنذار المعنيين قبل إشعارهم بفسخ العقود التي وجهت إليهم عبر البريد المضمون بسبب رفضهم تسلمها.
وتابع المتحدث، إن برنامج أوراش برنامج طموح لا يمكن إفراغه من مقاصده النبيلة، ولا يمكن أن يكون مطية لتشجيع الريع أو الحصول على الأجر من دون العمل، أو من دون الامتثال لقرارات اللجنة المكلفة بمواكبة الورش.
واستغرب رئيس الجمعية من توجيه شكاية لقائد القيادة من طرف أحد المسنخدمين الذي لم يلتحق بالورش منذ افتتاحه إلى يومنا هذا، بل قام مقامه والده في خرق سافر لعقد الشغل، تطلب معه تحريك متابغدعة قضائية قصد استرجاع المبلغ المحصل عليه حماية للمال العام.
وتابع الرئيس قائلا: كلما استدعى الأمر خدمة مصلحة عامة او تصحيح وضع قائم يحتاج إلى تصحيح كلما تدخلت أطراف تحرض على الفتنة وكائنات لا هم لها سوى زرع التفرقة والتشويش على عمل الجمعية لتبرير عملها بمزيدات انتخابوية واهية انتهت بمجرد الاعلان عن نتائج الانتخابات وبقيت أسطونة السياسة والانتخابات عالقة في تفكيرهم المحدود.
وختم المتحدث كلامه بالتأكيد على أن قرار فسخ العقود الذي اتخذ من طرف مكتب الجمعية الجهة المشغلة وبحضور ممثلين عن السلطة المحلية كان قرارا صائبا، وان جمعية أكرف للتنمية تحتفظ لنفسها بحق الرد على التشهير وعلى الابتزاز وتشويه سمعة أعضائها وعلى الاتهامات المجانية عبر القنوات التي يكفلها القانون
جدير بالذكر، أن هؤلاء العمال يزاولون عملهم في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي وبين بعض جمعيات المجتمع المدني، غير أن صرف مستحقاتهم يمر عبر مؤسسة أنابيك، التي تحملت مسؤولية تلقي العقود واللوائح،




قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.