وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يعقد لقاء مع أعضاء التنسيق النقابي الخماسي خصص لمناقشة عدد من الملفات والمطالب التي تهم المتصرفين التربويين
فاص تيفي
عقد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لقاء مع أعضاء التنسيق النقابي الخماسي، خصص لمناقشة عدد من الملفات والمطالب التي تهم المتصرفين التربويين، وعلى رأسها التعويضات وتسوية الوضعيات الإدارية والانتقالية.
وجرى اللقاء بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، حيث عرض أعضاء التنسيق النقابي مختلف مطالبهم، خاصة ما يرتبط بالالتزامات والتوافقات السابقة.
وأكدت الوزارة التزامها بصرف التعويضات عن الأعباء الإضافية الخاصة بالأشهر المتأخرة، بما فيها شهر يوليوز 2026، مع برمجتها ضمن ميزانية سنة 2027، بهدف تفادي التأخر الذي سجل خلال الموسم الحالي.
كما تعهدت الوزارة بتفعيل مقتضيات قرار شغل مهام الإدارة التربوية، وتسريع صرف تعويضات المهام بالنسبة لمؤسسات الإحداث، إلى جانب تسوية وضعية المديرين الذين توقفت أجورهم بعد تغيير مهامهم أو مؤسسات تعيينهم.
وفي الجانب القضائي، أكدت الوزارة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية بعد التوصل بالصيغة النهائية للأحكام واستكمال مسطرة التنفيذ، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالملف بلغ 154 دعوى، فيما استوفى ملفان شروط التنفيذ إلى حدود موعد اللقاء.
وشمل الاجتماع أيضا موضوع الحركة الانتقالية لسنة 2026، حيث أكدت الوزارة قرب التفاعل مع الطعون، إلى جانب إصدار مذكرة توجيهية بشأن تمكين أطر الإدارة التربوية من السكنيات الوظيفية، مع العمل على تأهيل السكنيات غير الصالحة للاستعمال.
كما التزمت الوزارة بتسوية عدد من الوضعيات الإدارية للمتصرفين التربويين الذين كانوا أساتذة للتعليم الثانوي، وتسريع معالجة وضعية المادة 89 بالنسبة إلى الحالات التي لم تتم تسويتها سابقا.
وبخصوص الأطر المتدربة، تعهدت الوزارة بالإفراج قريبا عن نتائج التوزيع، مع العمل على الاستجابة للرغبة الأولى في حدود الإمكانات المتاحة وحاجيات المؤسسات التعليمية، مع مراعاة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى مقرر السنة الدراسية، حيث أكد التنسيق النقابي أنه تم أخذ عدد من ملاحظاته بعين الاعتبار، خاصة ما يتعلق بتوقيع محاضر الخروج وربط تاريخ الخروج بإنهاء المهام.
كما جرى التأكيد على أن التعويضات الجزافية عن التنقل منفصلة عن التعويضات الخاصة بالأعباء الإضافية، فيما يرتقب أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة مناقشة مرسوم المؤسسات التعليمية عبر لجنة موضوعاتية.
ومن بين أبرز المطالب التي طرحها التنسيق النقابي، مطلب التعويض عن الإطار، حيث أبدت الوزارة تفهما لهذا المطلب بالنظر إلى طبيعة المهام والمسار المهني للمتصرفين التربويين.
كما طالب التنسيق بإحالة المراسلة المتعلقة بجبر الضرر عن ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023 و2024 إلى رئاسة الحكومة، باعتبارها من الالتزامات المتفق عليها بين مختلف الأطراف.
