لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تأسف لاستقبال اسبانيا لابراهيم غالي 

جريدة فاص

زين الدين بواح

عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية وعلى وجه الخصوص تداعيات الحدث الغير مسبوق والمتمثل في استضافة دولة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.

وانسجاما مع البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بخصوص استدعاء سفير إسبانيا بالرباط لتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الخطوة التي تجانب منطق الشراكة وروح الجوار وآليات التعاون الدبلوماسي، كما تشكل مسا صريحا بالمصالح الحيوية للبلدين في أبعادها الاستراتيجية والأمنية.

واعربت اللجنة باسم كافة أعضاءها عن أسفها استغرابها العميق من إقدام السلطات الإسبانية على استضافة المدعو إبراهيم غالي فوق ترابها، باعتباره متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. و تطلب من السلطات القضائية الإسبانية التعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضده من طرف العديد من الضحايا وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.

كما نجدد بالمناسبة دعمها للموقف الحازم للدبلوماسية المغربية حيال هذا التطور الخطير وتثمن عاليا المنهجية المتسمة بالثبات والوضوح كخيار استراتيجي للتوجه الدبلوماسي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وتؤكد إلتزامها الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية، وجهود المملكة المغربية المتواصلة للترافع والدفاع عنها في كافة المحافل والمنتديات الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

كما تنوه بالتطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية على الصعيد الدولي ولاسيما بمجلس الأمن، وكذا التطورات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة سواء فيما يخص تنزيل النموذج التنموي وكذا توالي فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يعكس ثقة المنتظم الدولي في عدالة وشرعية القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية.

وتشيد بالتضحيات الجسام التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التصدي لاستفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية.

كما تطالب في ذات البلاغ بالتطبيق السليم لنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تنص عليه معاهدة فيينا ولاسيما في الشق المرتبط بالحماية الأمنية والقانونية لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج من الأعمال التخريبية والعدوانية التي يمارسها خصوم الوحد ة الترابية.