جريدة فاص
اصدرت الجامعة الحرة للتعليم بيانا يوضح ما وقع أثناء أشغال إجتماع اللجنة الإقليمية، جاء فيه”
تفاعلا مع العديد من الاستفهامات والتساؤلات التي توصل بها المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم حول حقيقة ماجرى في أشغال الاجتماع الاخير للجنة الإقليمية للتنسيق والتتبع المنعقد يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، وتنويرا لعموم نساء ورجال التعليم بالإقليم فإن المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بطاطا يؤكد على مايلي:
-أن الغرض من اجتماع اللجنة الإقليمية المشار إليه أعلاه كان محاولة تقريب وجهات النظر بين النقابات التعليمية من جهة والادارة من جهة أخرى، حول الطريقة الانجع لتدبير الخصاص والفائض بالشكل الذي يضمن انطلاقة جيدة للموسم الدراسي، ويسمح بالاستجابة لأكبر عدد ممكن من ملفات الشغيلة التعليمية المطروحة للاستفادة من التكليف بمهمة التدريس.
-أن النقاش انصب في بداية الاجتماع على دراسة طلبات التكليف بالتدريس بالثانوي التأهيلي على اعتبار قلة عدد هذه الملفات، حيث كان موقف الجامعة الحرة للتعليم هو ضرورة الاحتكام إلى منطق الكفاءة والاحقية في تدبير هذه التكاليف بغض النظر على الفئة التي ينتمي إليها صاحب(ة) الطلب، وذلك لضمان شفافية ونزاهة أشغال اللجنة الإقليمية للتنسيق والتتبع. وهو الأمر الذي اعترض عليه ممثل إحدى النقابات التعليمية بدعوى أن الاسبقية في التكليف بالتدريس بالثانوي بحب ان تعطى حصريا لأساتذة هذا السلك بالنظر الى عدم كفاءة أساتذة التعليم الإبتدائي.
– اعترضت الجامعة الحرة للتعليم بشدة على هذا الطرح على اعتبار الخلفية التحقيرية والانتقاصية التي يحملها بين طياته، مطالبة في المقابل بضرورة إعمال مقتضيات المذكرة النيابية رقم 782/20 الصادرة بتاريخ 22 يوليوز 2020 في موضوع: التكليف بالتدريس بالثانوي برسم الموسم الدراسي 2020/2021 والتي تنص صراحة في فقرتها الأخيرة على” ان الاولوية ستعطى للذين سبق لهم التكليف خلال المواسم السابقة”، بصرف النظر عن فئة التدريس التي ينتمي إليها صاحب(ة) الطلب.
– ممثل نفس النقابة الظاهرة- والذي لايؤمن نهائيا بثقافة احترام الرأي الآخر والترافع الإيجابي والبناء على ملفات الشغيلة التعليمية، عمد من جهته إلى شخصنة النقاش متوعدا بأنه لن يقبل نهائيا بأن ملف الأستاذ – الذي تتوفر فيه الشروط الواردة في المذكرة النيابية سالفة الذكر-، لن يتم تكليفه بالتدريس بالثانوية الجديدة التأهيلية لأنه ينتمي إلى السلك الابتدائي وهذا وحده مؤشر على عدم كفاءته.
النقابة اكدت في بيانها أنه بالنظر الى ما صدر تجاه أساتذة التعليم الابتدائي على وجه الخصوص وتجاه عموم نساء ورجال التعليم، قرر ممثل الجامعة الحرة للتعليم الانسحاب من هذا الاجتماع لغياب وانعدام كل مقومات النقاش الهادئ والتدافع والايجابي واحترام الرأي الآخر وطغيان منطق البلطجة والعنصرية الذي عبر عنه ممثل هذه النقابة.
– نزولا عند العديد من التدخلات والاتصالات التي سعت من خلالها بعض الأطراف لتلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر، استأنفت اللجنة الإقليمية أشغالها بحضور جميع النقابات التعليمية، لكن وللأسف الشديد، دون أن تتغير لا المواقف ولا الممارسات، حيث تمسكت الجامعة الحرة للتعليم مجددا بموقفها المبدئي الرافض لمنطق الاحتقار والانتقاص تجاه جميع نساء ورجال التعليم بالإقليم، داعية إلى ضرورة اعمال القانون بالاحتكام إلى مقتضيات المذكرة النيابية رقم 782/20.
إن الجامعة الحرة للتعليم وهي تنور الرأي العام الإقليمي بهذه التوضيحات، تجدد التأكيد على موقفها المبدئي بضرورة إعمال واحترام القانون في التعاطي مع ملفات نساء ورجال التعليم، وأنها لن تقبل نهائيا ومطلقا من أي جهة كيفما كانت أن تحول اللجنة الإقليمية للتنسيق والتتبع إلى هيئة صورية لتزكية وتغليب منطق البلطجة والعنف اللفظي، داعية في ذات الوقت عموم مناضلاتها ومناضليها إلى اليقضة والحذر تجاه الأكاذيب والاشاعات المغرضة التي تروجها بعض الأبواب المأجورة، والالتفاف حول إطارها العتيد الذي كان دائما وسيظل إطارا نقابيا يدافع عن وحدة الأسرة التعليمية وكرامة نساء ورجال التعليم.

