فاص تيفي
أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارات جديدة تمنح ولاة الجهات وعمال الأقاليم صلاحيات واسعة لتدبير الاعتمادات المالية المخصصة لـصندوق التنمية الترابية المندمجة.
ويشمل التفويض توقيع والمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، إضافة إلى إصدار أوامر الدفع وتدبير بعض الضمانات المرتبطة بالصفقات.
ويستمر هذا التفويض إلى غاية 31 دجنبر 2026، بهدف تسريع إنجاز المشاريع التنموية وتقليص آجال تنفيذها على المستوى الترابي.
ويُقدَّر الغلاف المالي الإجمالي لبرامج التنمية الترابية المندمجة بحوالي 210 مليارات درهم على مدى السنوات الثماني المقبلة.
أما الاستثناء، فيهم عمالة الرباط، وعمالات مقاطعات الدار البيضاء، وعمالة طنجة أصيلة، حيث ستتولى مصالح الخزينة مهام صرف الاعتمادات.

