قضت المحكمة الابتدائية بطاطا، في حكمها الابتدائي، بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، في حق النقابي والإعلامي رشيد أسعيد في قضية من قضايا النشر والتعبير
الحكم الابتدائي ، القابل للطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية، سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف المعني بالأمر ودفاعه، في انتظار ما ستؤول إليه باقي مراحل التقاضي.
خلف ردود فعل متباينة في الأوساط النقابية والإعلامية والحقوقية بطاطا، بين من شدد على ضرورة احترام الأحكام القضائية واستقلال القضاء، وبين متضامنين مع أسعيد اعتبروا أن متابعته لها ارتباط بنشاطه النقابي والإعلامي بالمنطقة.وأكد عدد من المتضامنين أنهم سيواصلون دعمهم له قانونيا ومعنويا، مع تمسكهم بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه عبر جميع المساطر القانونية المتاحة، إلى حين صدور حكم نهائي.
