ذ صالح اليوسفي
يشكل برنامج «مراجعة» للدعم التربوي الممتد بمؤسسات الريادة بالسلك الالتدائي، خطوة تربوية تروم معالجة التعثرات الدراسية وتعزيز التحكم في التعلمات الأساس، من خلال اعتماد نتائج التقييم (نتائج التشخيص وتمرير الروائز) لتحديد حاجات المتعلمين وتصنيفهم ضمن مجموعات تستفيد من تدخلات تربوية ملائمة لمستوياتهم، في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
وإذا كان التصور النظري للبرنامج يعكس طموحا واضحا نحو تجويد التعلمات وتحقيق الإنصاف التربوي، فإن تنزيله ميدانيا يطرح مجموعة من الإكراهات في مقدمتها تدبير الزمن المدرسي، خاصة برمجة الحصص خارج أوقات الدراسة الرسمية وتوفير الموارد البشرية وضمان الانخراط الفعلي للأطر المكلفة بالدعم.
كما أن تعدد الاجتهادات في تنظيم الحصص وتدبير المجموعات واختلاف الإمكانات المتاحة بين المؤسسات، يفرضان الحاجة إلى توضيحات إجرائية أكثر دقة، وتوحيد صيغ العمل، بما يضمن الانسجام في الممارسة دون إغفال خصوصيات كل مؤسسة.
وفي هذا السياق، تجد الإدارة التربوية نفسها أمام مسؤولية أجرأة البرنامج وتتبع مختلف مراحله، في ظل إكراهات قد تتجاوز أحيانا حدود إمكاناتها وصلاحياتها، وهو ما يستدعي مواكبة فعلية من الجهات المعنية وعدم اختزال نجاح البرنامج في مجرد استكمال الحصص والإجراءات الإدارية.
إن الرهان الحقيقي لبرنامج «مراجعة» لا يكمن في سلامة تصوره النظري وحدها، بل في مدى قدرته على الاستجابة لمتطلبات الواقع المدرسي وتوفير شروط تنزيله الفعلي بما يضمن تحقيق أهدافه التربوية.
فبين ما تخطط له الوثائق المرجعية وما تفرضه الممارسة الميدانية تظل الحاجة قائمة إلى الإنصات للفاعلين التربويين وتوحيد الرؤى ومعالجة الإكراهات لأن نجاح البرامج التربوية لا يقاس بعدد الحصص المنجزة، وإنما بأثرها الملموس في تحسين تعلمات المتعلمين.
