تفاصيل أشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا
جريدة فاص
تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية، انعقد يوم الأمس الثلاثاء 10 مارس 2020، اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت تزنيت طاطا في دورته السابعة تحت رئاسة السيد الكاتب العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم بهذه المناسبة عرض أنشطة الوكالة الحضرية خلال سنة 2019 وبرنامج عملها لسنة 2020 وكذا برنامج العمل التوقعي للفترة 2021-2024.
وقد عملت الوكالة الحضرية لتارودانت تزنيت طاطا منذ إحداثها على الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير والارتقاء بالمشهد العمراني وبرامج تقويم الأنسجة الناقصة التجهيز وكذلك تدبير ملفات رخص البناء والتجزئ وتسريع وثيرة معالجتها مع الحرص على تبسيط المساطر المعتمدة في دراسة الملفات.
وقد تميزت سنة 2019 ب:
الرفع من معدل التغطية بوثائق التعمير بأقاليم تارودانت، تزنيت وطاطا من خلال المصادقة على 11 وثيقة تعميرية و تتبع إنجاز 68 وثيقة تعمير، منها 32 وثيقة تمت إحالتها على مساطر الاستشارات القانونية لتصبح نسبة التغطية بوثائق التعمير المصادق عليها أو في طور الانجاز 80% بإقليم تزنيت %70 بإقليم طاطا 51% بإقليم تارودانت، وسعيا منها لمواصلة مجهوداتها المرتبطة بتحسين تغطية مراكز الجماعات التابعة لهذه الأقاليم الثلاث، أبرمت الوكالة الحضرية 19 صفقة جديدة للتغطية بوثائق التعمير برسم هذه السنة.
إعطاء الانطلاقة للدراسة المتعلقة بتثمين الزراعة الحضرية بمدينة تزنيت، التي تهدف الى اقتراح مشاريع من شأنها أن تكفل وقاية مسبقة لمزارع “تاركا” ضد مخاطر الزحف العمراني للمدينة في إطار إرساء مبادئ التعمير المستدام.
المصادقة على 12 تصميم إعادة هيكلة وتتبع دراسة 78 تصاميم لمجموعة من الاحياء السكنية الناقصة التجهيز والتي تعرف ضغطا عمرانيا مهما.
وفي إطار عملها داخل مختلف اللجن المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص فقد تمت دراسة سنة 2019 ما مجموعه 5316 ملف طلب رخصة البناء والتجزيء، حضي منها 4408 بالرأي الموافق أي بنسبة تناهز 83% ، مع إيلاء أهمية خاصة للملفات المتواجدة بالمجال القروي التي تدرس في إطار لجنة المشاريع الصغرى أسبوعيا بمقر عمالات أقاليم تارودانت، تزنيت وطاطا، حيث تمت دراسة 2008 ملفا حضي منها 82% بالموافقة ؛
كما تولي الوكالة الحضرية عناية خاصة لتدبير مختلف الملفات المعروضة عليها مع الحرص على التنسيق والقرب من السلطات الجهوية والمحلية والهيئات المنتخبة والانصات لانشغالات المواطنين وإعطاء أهمية كبرى لتأهيل مواردها البشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المسطرة وفق مناهج وأساليب عمل فعالة.
