تنظيم ندوة علمية حول موضوع” التوازن بين السلطات في الدستور المغربي..” للدكتور أمين السعيد بجامعة محمد الخامس بمالرباط

ذ عبد اللطيف شعباني

نظمت ندوة علمية لقراءة في أطروحة لنيل الدكتوراه، امس الخميس برحاب جامعة محمد الخامس بالرباط حول موضوع: “التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والممارسة السياسية”، للباحث أمين السعيد ، بمشاركة بعض الخبراء المغاربة في المجال الدستوري.
وقد استهلت أشغال هذه الندوة بكلمة الأستاذة أمينة المسعودي، العضو باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ممثلة عن رئاسة الجامعة، سلطت فيها الضوء على المسار العلمي للباحث أمين السعيد، داخل جامعة محمد الخامس بالرباط.

ثم تناول الكلمة الأستاذ محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري سابقا، ليعالج توازن السلطات في المغرب من منظور مكامن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجال السياسي، تماشيا مع المسار الدستوري الطويل للملكة، وقوفا عند تجربة القضاء الدستوري في ضمان التطبيق السليم للعلاقة بين السلط في مجال التشريع خاصة. وحيث خلص في مجمل قراءته، أن هاته العلاقة تسير نحو توازن نسبي، معتبرا السلطة التنفيذية أساس النظام الديموقراطي في أعتد الديموقراطيات العالمية، مما يجعلها تستحوذ على الحصاد التشريعي، واضطلاعها بأدوار في البرمجة السياسية العامة.
من جهته اعتبر الأستاذ رشيد المدور الدستور المغربي الجديد أفضل دساتير المغرب على جميع المستويات، بما فيها مجال التوازن بين السلطات، واصفا إياه “دستور التوازن بين السلط بامتياز”، كما أنه رفع من مستوى البرلمان إلى سلطة دستورية بامتياز.
وتناول الأستاذ محمد أمين بنعبد الله المسار الطويل لتطور العمل الدستوري بالمغرب، منذ تجربة دستور 1962، وصولا إلى دستور سنة 2011، بحيث يسير نحو خلق توازن حقيقي للسلط، أصبحت من خلاله الحكومة حرة في صنع السياسات العمومية، ومسؤولة أمام البرلمان الذي يشرع القونين .