دورة تكوينية لفائدة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات

جريدة فاص

نظمت لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالرباط، دورة تكوينية حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لفائدة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة هذا الحق داخل المؤسسات الدستورية.
وحسب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، فإن هذا اللقاء يهدف إلى تكوين المشاركين بشأن مبادئ القانون رقم 31.13 والإجراءات العملية الملموسة في هذا المجال، وكذا تقاسم مع كافة الأشخاص المعنيين أساليب العمل والتدبير ،بهدف جعل هذا الحق في متناول كافة المواطنين.

وأكد أن حق الحصول على المعلومات يهم مجموعة من المؤسسات، وخاصة مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والهيئات الدستورية، والجماعات الترابية والإدارات، ولكن أيضا كل مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.
من جهته، أكد السيد مصطفى الناوي، عضو اللجنة، أن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر جزءا من منظومة حقوق الإنسان ويشكل آلية لتعزيز مبدأ سيادة دولة الحق والقانون وتعزيز الشفافية.
وقال إن هذا الحق مرتبط بثلاثة أبعاد تتعلق بالديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية، مشددا على أن هذه الأبعاد تتيح دعم انفتاح الإدارة على المرتفقين، وتعزيز الثقة والنهوض بمكانة المجتمع المدني، ودوره في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز الشفافية والحكامة داخل المصالح العمومية، وتجسيد المبدأ المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة تداول المعلومات الكاذبة والشائعات، وتحفيز الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي والشغل.
من جانبه، أبرز السيد حسن التايقي، عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار المبادرات التي تقوم بها اللجنة لضمان الممارسة الجيدة لحق الحصول على المعلومات ونشر ثقافة هذا الحق.
وشارك في هذا اليوم التكويني، الذي تميز بتنظيم ورشات ومناقشات حول حق الحصول على المعلومات، على وجه الخصوص، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومؤسسة الوسيط.