وزارة العدل تقارب التعديلات المنتظرة على مشروع القانون الجنائي

جريدة فاص

نظم وزير العدل محمد بنعبد القادر لقاء خارج الرباط نهاية هذا الأسبوع، مع مدرائه ومستشاريه استعدادا لكل الاحتمالات الواردة بخصوص لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وحسب مصدر مقرب بوزارة العدل، فقد انعقدت اجتماعات مغلقة خصصت لمراجعة مقتضيات مشروع القانون الجنائي المعروض على لجنة العدل والتشريع استعدادا للتفاعل مع التعديلات المقترحة.
كما تم ترتيب الأثر الناجم عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، وفق المعطيات المتوفرة، وتدقيق مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى مشاريع أخرى مهمة تم إدراجها ضمن المخطط التشريعي للوزارة فيما تبقى من الولاية التشريعية.
وأوضح المصدر ذاته أن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لم يتحقق منها سوى حصة الثلث، مشيرا إلى أن هناك بطئا في وتيرة الإصلاح، خاصة على مستوى إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية لإرساء سلطة قضائية مستقلة، وإعادة هيكلة الإدارة القضائية، وتحديد آليات التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والسلطة المكلفة بالعدل.
ويندرج هذا اللقاء في إعداد خارطة طريق تتضمن مخططا تشريعيا وبرنامجا لتأهيل المحاكم وتصميما مديريا للتحول الرقمي للإدارة القضائية، مع مراجعة النصوص المنظمة لمختلف المهن القضائية كالقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول والموثقين، بالإضافة إلى إعداد منظومة جديدة للتكوين تخص كل هذه المهن.
وكشف المصدر ذاته أن هذه الخلوة تأتي بعد اجتماع نظم بإقامة رئيس الحكومة، حضره وزير العدل إلى جانب الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية .