عامل إقليم الرحامنة والسيدة وكيلة الملك يطلقان الحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في الحالة المدنية
متابعة :أمين بنكيران
المدير الجهوي
مراكش آسفي
ترأس السيد عامل إقليم الرحامنة، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، بمقر عمالة الإقليم، لقاءً إقليميًا هامًا خُصص لإطلاق الحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وذلك بحضور السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية وضباط الحالة المدنية المفوض لهم بذلك، فضلاً عن ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتعاون الوطني، وممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن هذه الحملة تندرج في إطار ورش وطني استراتيجي يروم تمكين كل مواطنة ومواطن من حقهم الأصيل في هوية قانونية، باعتبارها المدخل الأساس للولوج المتكافئ إلى مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية. كما أبرز أن نتائج الحملة الوطنية السابقة على مستوى إقليم الرحامنة كانت إيجابية، حيث تم تسجيل أزيد من 2900 شخص، وبلغت نسبة التعميم ببعض الجماعات 100%، فيما تجاوز المعدل العام 96%.
وشدد السيد العامل على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدور المحوري للنيابة العامة، ولا سيما من خلال تبسيط المساطر القانونية وتسريع وتيرة البت في الملفات، إلى جانب المستوى العالي من التعبئة الميدانية والتنسيق المحكم بين مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية بصفتهم ضباطًا للحالة المدنية، والموظفين المفوض لهم بذلك، والمصالح المعنية، وهيئات المجتمع المدني.
وأوضح السيد العامل أن هذه الحملة تستهدف، على الخصوص، وضعيات النساء البالغات غير المتوفرات على وثائق تثبت هويتهن، إلى جانب الأطفال غير المسجلين أو مجهولي النسب، مبرزًا أن الحق في الهوية لا يختزل في كونه إجراءً إداريًا فحسب، بل هو حق دستوري وإنساني، وشرط أساسي للتمدرس، والاستفادة من التغطية الصحية، وبرامج الدعم الاجتماعي، والاندماج السليم في المجتمع.
ومن جهتها، أكدت السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، في مداخلتها، أن النيابة العامة منخرطة بشكل فعلي في تتبع تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا في تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة في مجال الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.
