مراكش:اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعتمد مخطط 2025 تحت إشراف والي الجهة الخطيب الهبيل
متابعة أمين بنكيران
المدير الجهوي فاص ثيفي مراكش آسفي
احتضن مقر ولاية جهة مراكش آسفي اليوم اجتماعًا موسعًا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، برئاسة السيد الخطيب الهبيل، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، ممثلًا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك في إطار مواصلة تنزيل أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2025.
وقد غطّت فعاليات الاجتماع جريدة فاص ثيفي
هذا اللقاء السنوي شكّل محطة مهمة لتقييم منجزات سنة 2024، وبحث تفاصيل برنامج العمل الخاص بسنة 2025، الذي يركز على مشاريع تحسين الدخل، دعم التعليم الأولي، محاربة الهشاشة، وتقوية الإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية بالمناطق التي تعرف خصاصًا في البنيات التحتية
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد السيد الخطيب الهبيل على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل ورشًا استراتيجيًا من الأوراش الملكية الكبرى، مؤكدًا أن البرامج الموجهة لسنة 2025 ستُبنى على مقاربة دقيقة تستند إلى مؤشرات الحاجيات الاجتماعية ونتائج التتبع الميداني.
كما دعا إلى تعزيز الحكامة الترابية، والتنسيق بين المصالح والفاعلين المحليين لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع وتحقيق أثر مباشر على الساكنة.
وخلال الاجتماع، قدمت السيدة سعاد زغلول، عضو اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية،سنة 2025 ستكون مرحلة نوعية لتعزيز أثر البرامج الموجهة للشباب والأسر الهشة. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على خلق تحول إيجابي داخل الجماعات القروية والأحياء الحضرية المحتاجة، من خلال مشاريع مدرة للدخل وتحسين الخدمات الأساسية. نهدف خلال هذه السنة إلى توسيع هذه النتائج وتقوية آليات التتبع لضمان الشفافية والنجاعة.
العروض المقدمة خلال الاجتماع شملت حصيلة المشاريع المنجزة في مختلف المحاور، من بينها:
دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب.
توسيع شبكة التعليم الأولي بالمناطق القروية.
تعزيز خدمات الأمومة والطفولة وتحسين الولوج إلى الرعاية الصحية.
برامج موجهة للأشخاص في وضعية هشاشة.
مشاريع البنيات التحتية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة داخل الجماعات.
وقد خلص اللقاء إلى المصادقة على برمجة مشاريع 2025، مع التأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية تسمح بإشراك المنتخبين والجمعيات والمؤسسات المعنية، ضمانًا لنجاعة البرامج ومردوديتها.
