ثلاث جهات تسيطر على أكثر من نصف ثروة المغرب

أظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات بالمغرب تستحوذ على الجزء الأكبر من الناتج الداخلي الخام (PIB) الوطني خلال سنة 2023، حيث بلغت حصتها 58.5%، مع تصدر جهة الدار البيضاء – سطات المشهد بنسبة 32.2%.

وفقاً لتقرير المندوبية الصادر الثلاثاء، تواصل جهة الدار البيضاء-سطات قيادة النشاط الاقتصادي بالمملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي سجلت 15.7%، و جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي حققت 10.6% من الناتج الداخلي الخام.

جهات أخرى تساهم بنحو 34% من الناتج الداخلي الخام

فيما تشكل خمس جهات أخرى حوالي 33.8% من إجمالي الناتج الداخلي الخام، حيث سجلت جهة مراكش-آسفي 8.5%، وفاس-مكناس 8.4%، وسوس-ماسة 6.6%، وبني ملال-خنيفرة 5.4%، والشرق 5%.

أما الجهات الجنوبية الأربع (درعة-تافيلالت، كلميم-وادي نون، العيون-الساقية الحمراء، و الداخلة-وادي الذهب) فقد ساهمت مجتمعة بنسبة ضئيلة بلغت 7.6% فقط، وهو ما يعكس التفاوت الكبير في توزيع الثروة والنمو الاقتصادي بين جهات المملكة.

تفاوت متزايد بين الجهات

كشف التقرير عن تفاقم التفاوتات الجهوية، حيث ارتفع متوسط الفارق بين الناتج الداخلي الخام للجهات من 73.3 مليار درهم في 2022 إلى 83.1 مليار درهم في 2023، مما يعكس تعميق الهوة بين الجهات الأكثر نمواً وتلك الأقل حظاً.

نمو اقتصادي متفاوت

تميزت خمس جهات بتحقيق معدلات نمو تفوقت على المعدل الوطني البالغ 3.7%، حيث سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أعلى معدل نمو بـ 10.1%، مدعومة بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. تبعتها جهات فاس-مكناس (8.9%)، ومراكش-آسفي (6.3%)، والدار البيضاء-سطات (5%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4.9%).

على الجانب الآخر، شهدت جهات مثل بني ملال-خنيفرة والشرق تراجعاً في الناتج الداخلي الخام بنسب -1.3% و -1% على التوالي، بسبب تدهور أداء القطاع الزراعي.