طريق فوق ملك خاص ..إدارية طنجة تغرم وزارة التجهيز بـ62 مليون سنتيم

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، في حكم ابتدائي، بتغريم وزارة التجهيز والماء مبلغ 628.200 درهم، لفائدة ورثة مواطن يدعى “عبد العزيز ب.”، تعويضا عن إحداث طريق عمومية فوق عقارهم الخاص بجماعة ملوسة، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، دون سلوك مساطر نزع الملكية أو الاقتناء بالتراضي.

ويعود أصل القضية إلى فتح طريق عمومي فوق العقار المسمى “بن حمو”، الذي تفوق مساحته 4 هكتارات، دون إشعار أو اتفاق مسبق مع المالكين، مما أدى إلى تقسيم العقار وإلحاق ضرر باستغلاله.

وأرفق الورثة شكايتهم بمحضر معاينة لمفوض قضائي، يثبت واقعة الترامي المادي، مؤكدين أن الوزارة لم تحترم المساطر القانونية ولا مبدأ التعويض العادل.

المحكمة اعتبرت في حكمها أن ما أقدمت عليه الوزارة يشكل خرقًا للفصل 35 من الدستور ولمقتضيات مدونة الحقوق العينية، التي تنص على ضمان الحق في الملكية وعدم المساس به إلا وفق القانون وبالتعويض العادل.

وأكد الحكم أن الاعتداء المادي على أملاك المواطنين من طرف الإدارة يُعد سلوكًا مرفوضًا ومساسًا بمبدأ المشروعية، داعيًا إلى تعويض كامل وردع مثل هذه الممارسات التي تقوض الثقة في المؤسسات