اعتقال مسؤول سياسي بني ملال في إطار تحقيقات فساد مالي
أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، مستشار البرلماني سابق عن بني ملال، السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية التحقيقات الجارية في ملفات تتعلق باختلالات مالية وتدبيرية.
وبحسب مصادر صحفية، فقد جاء هذا القرار بعد إجراء مواجهة بين المسؤول السابق، ومهندس معماري، وصاحب شركة للنظافة، مع صاحب شركة معتقل في قضية أخرى مرتبطة بتدبير الصفقات العمومية.
كما قرر قاضي التحقيق تعميق البحث مع مقاول سبق أن تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وفي سياق متصل، قرر القاضي متابعة مسؤول آخر، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب موظفين ومستشارين جماعيين وممون حفلات، مع سحب جوازات سفرهم.
وتأتي هذه المتابعات في إطار ملف قضائي كبير يشمل 17 متهمًا، تمت إحالتهم جميعًا على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق بعد الاستماع إليهم.
ويواجه المتهمون تهماً ثقيلة تتعلق بـتبديد أموال عمومية، والتورط في اختلالات في الصفقات العمومية، وتفويتات عقارية مشبوهة، إضافة إلى تجاوزات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات، وكذا في صفقات تجهيز السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي سجلت خروقات عديدة في فترة تسيير الرئيس السابق، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، والذي سبق أن أسقطته المحكمة الدستورية من مقعده البرلماني.
وتتواصل التحقيقات في هذا الملف الذي قد يكشف خلال الجلسات المقبلة عن معطيات جديدة حول شبكة فساد جماعي تُلاحقها شبهات تبديد المال العام واستغلال النفوذ في واحدة من أبرز قضايا الفساد المحلي في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
