النقابات التعليمية تستأنف الحوار مع الوزارة ال حول الحركة الانتقالية

استأنفت النقابات التعليمية الخمس، يوم الخميس 24 أبريل الجاري، جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار مواصلة النقاش حول عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم.

وكشف عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أن اللقاء مع مسؤولي الوزارة تمحور أساسًا حول ملف الحركة الانتقالية، مشيرًا إلى أن المشروع الذي قدمته الوزارة لا يشمل بعض الفئات التي سبق الاتفاق على إدراجها ضمن قرار موحد.

وأوضح نعناع أن من بين هذه الفئات الأساتذة المبرزين والعاملين بمراكز التكوين، مبرزًا أن إقصاءهم يخالف مقتضيات المادة 63 من النظام الأساسي، التي تنص بوضوح على تنظيم الحركة الانتقالية في إطار قرار موحد يضم جميع الفئات.

كما أشار المتحدث إلى أن المسودة الجديدة تضمنت مقترحًا جديدًا يتعلق بحركية الأساتذة والموظفين العاملين بمدارس الريادة، وهي نقطة لم تُطرح في الجولات السابقة، ما دفع النقابات إلى تسجيل تحفظات أولية على المستوى المنهجي.

وفي هذا السياق، تساءلت النقابات عن مدى صلاحية الفريق المفاوض باسم الوزارة في اتخاذ قرارات نهائية دون الرجوع إلى جهات وصية داخل القطاع، منتقدة في الوقت ذاته غياب بعض الأطراف التي اعتادت المشاركة في مناقشة هذا الملف خلال اللقاءات السابقة.

وخلص الاجتماع، حسب نعناع، إلى اتفاق مبدئي يقضي بإرسال الوزارة مشروع قرار جديد يشمل كافة الفئات التعليمية، دون أي استثناء، على أن يُعقد لقاء حاسم يوم 6 ماي المقبل من أجل البت النهائي في ملف الحركة الانتقالية.