أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، موافقتها على بيع المغرب ما يصل إلى 600 صاروخ “ستينغر” مضاد للطائرات من نوع (FIM-92K Block I) إلى جانب معدات وخدمات دعم ذات صلة، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 825 مليون دولار.
وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان رسمي أن هذه الصفقة المقترحة “ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو”، مشيرة إلى أن المغرب “يبقى قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا”.
الصواريخ التي تشملها الصفقة تنتمي إلى الجيل المتطور من “ستينغر”، وهي صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف، تُستخدم في التصدي للطائرات والمروحيات والطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة. وتُعد جزءًا أساسيًا في منظومات الدفاع الجوي القصير المدى.
ووفقًا للبيان الأميركي، فإن الصفقة “ستعزز قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”، موضحة أن المملكة تعتزم استخدام هذه المعدات لتحديث قواتها المسلحة وتوسيع خياراتها الدفاعية، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي.
أكدت الوكالة أن هذه الصفقة ستُسهم في تحقيق أهداف الجيش المغربي المتعلقة بـ”تعزيز التوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة وحلفائها”، في إشارة إلى إدماج أنظمة الدفاع الغربية ضمن هيكلة الجيش المغربي.
وشدد البيان على أن الصفقة “لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”، كما أنها لن تتطلب نشر ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو شركات متعاقدة داخل المغرب، ولن تؤثر على الجاهزية الدفاعية للجيش الأميركي.
ورغم الإعلان الرسمي عن موافقة وزارة الخارجية الأميركية، فإن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي، الذي تلقى الإخطار اللازم من وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وفق ما تنص عليه القوانين الأميركية الخاصة ببيع الأسلحة.
تأتي هذه الصفقة الجديدة في سياق مسار متصاعد من صفقات التسلح التي عقدها المغرب في السنوات الأخيرة، لتحديث ترسانته وتعزيز قدراته في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، حيث سبق أن أبرم صفقات للحصول على أنظمة “باتريوت” الأميركية، و”سكاي دراغون” الصينية، و”باراك” و”سبايدر” الإسرائيليين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعزيز لنظام دفاع جوي متعدد الطبقات، في ظل تنامي التحديات الأمنية الإقليمية، خصوصًا على الحدود الشرقية، وتصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات الحديثة.