عبد اللطيف شعباني
أعلن النائب الجمهوري وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، جو ويلسون، عزمه تقديم مشروع قانون يصنّف جبهة البوليساريو “منظمة إرهابية”، متهماً إيران وروسيا باستغلال الجبهة لتوسيع نفوذهما في القارة الأفريقية.
ويأتي هذا المشروع في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء، ويثير أسئلة كثيرة حول أبعاده السياسية والأمنية، خاصة في ظل تغير مواقف بعض الدول الكبرى من قضية الصحراء المغربية.
ويقترح المشروع على وزارة الخارجية الأمريكية إجراء تقييم شامل لأنشطة جبهة البوليساريو خلال السنوات العشر الأخيرة. وإذا ثبت تورطها في أعمال تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، يدعو المشروع إلى تصنيفها منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات فورية، من بينها:
1- إدراج البوليساريو في قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.
2- حظر أي دعم مباشر أو غير مباشر للجبهة.
3- مطالبة حلفاء الولايات المتحدة بإعادة النظر في علاقتهم بالجبهة.
هذا المشروع الذي يعد انتصار للدبلوماسية المغربية، ويقوده نواب من الحزب الجمهوري، معروفون بتأييدهم للمغرب، ودعمهم لسيادة المملكة على صحرائها.
المغرب لم يُصدر بياناً رسمياً مباشراً، لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن الرباط تنظر بإيجابية لهذه الخطوة، وتعتبرها امتداداً للتحول الذي بدأ منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020. كما يُعتقد أن اللوبي المغربي في واشنطن لعب دوراً مهماً في دفع هذا المقترح إلى الواجهة.
وسارعت جبهة البوليساريو إلى التنديد بالمقترح، واعتبرته “خطوة عدائية”، في حين التزمت الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة، الصمت الرسمي، واكتفت وسائل إعلامها بوصف المشروع بأنه “استفزاز أمريكي يخدم الأجندة المغربية”.
لكن مراقبين يرون أن الجزائر تجد نفسها في موقف حرج، خاصة في ظل عزلة دبلوماسية متزايدة، وتدهور علاقاتها بعدة عواصم أوروبية وإفريقية.
ومن المنتظر أن يضعف تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية من مشروعيتها الدولية، ويعزز موقف المغرب في الساحة الدولية.
و قد يؤثر التصنيف على حيادية جهود الوساطة الأممية، ويضع الجبهة في موقع غير مؤهل للتفاوض، وقد تدفع دولاً أخرى لإعادة تقييم علاقتها بالجبهة، خصوصاً الدول الأوروبية.
ما زال مشروع القانون في مرحلة النقاش داخل الكونغرس، لكن مجرد طرحه يرسل رسالة سياسية قوية: أن جبهة البوليساريو لم تعد محصنة من المحاسبة الدولية، وأن التحولات الجيوسياسية قد تعيد رسم خريطة مواقف القوى الكبرى من هذا النزاع المفتعل الذي طال لسنوات خلت بدون مبرر.