حركة صحراوية منشقة عن البوليساريو تعتبر أن الحل الواقعي الوحيد لتسوية قضية الصحراء هو قبول حل الحكم الذاتي
جريدة فاص
دعت حركة “صحراويون من أجل السلام”، التي تضم قيادات مدنية وعسكرية منشقة عن جبهة بوليساريو، إلى إشراكها في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية لنزاع الصحراء، مطالبة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بإدراجها ضمن الأطراف المشاركة في الموائد المستديرة المرتقبة.
ويعتبر السيد الحاج أحمد باريكالا زعيم حركة صحراويون من أجل السلام أن الحل الواقعي الوحيد لتسوية قضية الصحراء هو الحوار مع المغرب وقبول حل الحكم الذاتي
وجاءت دعوة الحركة بالتزامن مع جولة إقليمية يجريها المبعوث الأممي إلى المنطقة، استعدادًا لتقديم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم 14 أبريل الجاري، حول تطورات الملف، وتشمل زيارته كلًا من المغرب وتندوف، إضافة إلى مشاورات مع الأطراف المعنية.
وأكدت “صحراويون من أجل السلام” في بيان صدر عقب اجتماع لجنتها السياسية، أن استمرار الجمود في العملية السياسية يُهدد بنسف جهود التسوية، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ”مواقف جبهة بوليساريو المتطرفة وارتباط قرارها السياسي بالخارج” يُعيق أي تقدم نحو حل نهائي.
واعتبرت الحركة أن مشاركتها المحتملة في العملية السياسية تمثل مدخلًا لإعادة إحياء المفاوضات من زاوية جديدة، في ظل ما وصفته بـ”الانسداد السياسي وفشل المبادرات السابقة”، مؤكدة أنها تمثل شريحة واسعة من الصحراويين ممن يؤمنون بالحل السلمي والتوافقي.
ويأتي تحرك الحركة بعد قبولها مؤخرًا كعضو مراقب داخل المنظمة الاشتراكية الدولية، في خطوة وصفتها بقيادية من شأنها أن تعزز حضورها السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي، وتكرس دعمها لخيار التعددية والحلول السلمية.
وفي سياق متصل، دعت الحركة المملكة المغربية إلى فتح قنوات تواصل مباشر معها، باعتبارها فاعلًا جديدًا يمكن أن يسهم في بناء حل مستدام، مشددة على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأرضية للحل، ورفضها لما وصفته بـ”الخطاب الانفصالي الجامد الذي تتبناه قيادة بوليساريو”.
من جهة أخرى، وجهت الحركة رسالة مفتوحة إلى جبهة بوليساريو، حثّتها فيها على تبني خطاب سياسي جديد يواكب المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ويدفع في اتجاه حل واقعي يضع حدًا لمعاناة آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف.
وأكدت الحركة على أهمية العودة إلى تدابير بناء الثقة التي سبق أن أطلقتها الأمم المتحدة، مع الفصل بين المسار السياسي المتعلق بالتفاوض، والمسارات الإنسانية والتنموية المرتبطة بأوضاع المحتجزين في المخيمات.
