عبد اللطيف شعباني
تصدرت المملكة المغربية قائمة الدول الأكثر استفادة محتملة من الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، حسب تقرير قناة BFM TV الفرنسية. ففي وقت فرضت فيه واشنطن رسوما جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بات المغرب يحظى بفرصة استثنائية لتعزيز صادراته إلى السوق الأمريكية.
ويوضح التقرير أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الرباط وواشنطن تمنح السلع المغربية معدل رسوم مخفضاً لا يتجاوز 10%، ما يفتح أمام المستثمرين الأجانب مجالا لإعادة توجيه خطوط إنتاجهم نحو المغرب لتفادي التعريفات المرتفعة. وفي هذا الإطار، قال مسؤول حكومي مغربي سابق، فضل عدم الكشف عن هويته للصحافة المغربية:
“الرسوم الجمركية الحالية تشكل فرصة ذهبية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصا للشركات التي تبحث عن قاعدة إنتاجية تنافسية في تصدير بضائعها إلى الولايات المتحدة.”
حيث تستند المملكة في مكاسبها المحتملة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي شملت محطات بحرية وجوية ومناطق صناعية حديثة. وقد نجح المغرب في السنوات الأخيرة بجذب استثمارات كبيرة في قطاعات السيارات والطيران والنسيج، ما يؤهله اليوم لاحتضان مشاريع جديدة تبحث عن مصد بديل عن الأسواق الأوروبية والآسيوية المكبّلة بالرسوم.
غير أن الطريق إلى تحقيق هذه المكاسب يتطلب رفع الطاقة الإنتاجية لمواجهة ارتفاع الطلب، وضمان استمرارية الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، إلى جانب المنافسة الشرسة من دول مثل المكسيك وكندا وتركيا، التي تسعى بدورها للاستفادة من الفراغ الناجم عن الحرب التجارية.
في المحصلة، يبدو المغرب أمام محطة حاسمة لتحويل التوترات الجيو‑اقتصادية إلى رافعة للنمو وخلق فرص عمل جديدة. وستبقى قدرة الحكومة والقطاع الخاص على التنسيق والابتكار عاملا حاسما في تحديد حجم المكاسب التي يمكن جنيها من هذه الفرصة الاستثنائية.