دعوات للاحتجاج رفضا لتحفيظ عقار في ظل وثائق رسمية وأحكام قضائية تثبت الملكية

متابعة زين الدين بواح

في خضم الجدل الدائر حول الأراضي السلالية التابعة لقبيلة أقايغن، تصاعدت الدعوات للاحتجاج، مُتهمةً السلطة المحلية وعائلة شلا بمحاولة تحفيظ هذه الأراضي بطرق غير قانونية. إلا أن هذه الاتهامات تبدو مجردة من أي أساس قانوني أو واقعي، حيث قدمت العائلة المعنية وثائق رسمية تثبت ملكيتها للأراضي المتنازع عليها.

ففي عام 1993، وقّع رئيس جماعة أقايغن نفسه وثيقة ينفي فيها أن تكون الأرض ملكاً للجماعة، كما أصدرت السلطات الإقليمية وثيقة أخرى في نفس العام تُبطل صفة الأراضي السلالية عنها. هذا بالإضافة إلى شهادات شهود عيان تؤكد استغلال العائلة لهذه الأراضي لعقود طويلة، فضلاً عن أحكام قضائية صدرت ضد الجماعة السلالية، بما في ذلك حكم قضائي حديث من المحكمة الابتدائية ببطاطا يقضي بالحبس غير النافذ على عدد من المعترضين، بمن فيهم موظفون جماعيون.

ورغم هذه الوثائق والأحكام القضائية التي تدعم الوضع القانوني للعائلة، لا يزال البعض يُصر على عرقلة التسوية القانونية للأراضي، مما يزيد من حدة التوترات بين المواطنين. ويُثار التساؤل حول الجهة المستفيدة من هذا الوضع، حيث يبدو أن هناك أطرافاً تسعى إلى استغلال النزاع حول الأراضي السلالية لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. ويرى البعض أن الدعوات للاحتجاج، التي يعتبرونها غير منطقية، تهدف إلى عرقلة التنمية في جماعة أقايغن، ويعدونها محاولات لإحباط طموحات الأفراد الذين اختاروا استثمار أراضيهم.

في هذا السياق، أكد أحد المهتمين بالموضوع بأنه يتعين على الجميع التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التركيز على المصلحة العامة بدلاً من المصالح الضيقة. من المهم احترام القانون والامتثال للأحكام القضائية، والعمل على إيجاد حل سلمي وقانوني للنزاع. كما يجب على السلطات المحلية تحمل مسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وهو ما تم فعلاً بتسخير القوات العمومية لتيسير عملية التحفيظ العقاري في جو من الهدوء. إلى جانب ذلك، يجب فتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الجميع. فاستمرار النزاع حول الأراضي السلالية يُهدد استقرار المنطقة، ويجب أن يسعى الجميع نحو حل يُعزز التنمية والاستقرار، مع إعلاء المصلحة العامة والتحلي بروح من الحكمة والتعاون.