محكمة العدل الأوروبية أضرت بمصالح الاتحاد والمغرب بانحيازها لإرهابيي البوليساريو

ندد النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، نيكولا باي، بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي أصدرته اليوم الجمعة، ويقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية.

واتهم باي محكمة العدل الأوروبية بالإضرار بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية وانتهاك السلامة الإقليمية للمملكة المغربية.
وقال النائب بالبرلمان الأوروبي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”:”ومن خلال استجابتها لمطالب إرهابيي جبهة البوليساريو بشأن الصحراء الغربية، فإن محكمة العدل الأوروبية تضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية وتنتهك السلامة الإقليمية للمملكة المغربية”.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
من جانبها، وتعليقا على القرار، قالت وزارة الخارجية المغربية، إنها “غير معنية بتاتا” بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشددة على أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى”.
الخارجية المغربية، وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، قالت أن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”.
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في ذات البيان، “المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة”.
وجددت التأكيد على “موقف المغرب الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.