المغرب يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية الخمس الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024
عبد اللطيف شعباني
مدير مكتب جهة بني ملال حنيفرة
يعد الأمن السيبراني آلية من آليات حماية الأجهزة والتطبيقات والأنظمة والبيانات من التهديدات الإلكترونية. كما يهدف إلى إفشال الهجمات التي تحاول الوصول إلى البيانات أو تدميرها، أو ابتزاز الأموال، أو تعطيل العمليات التجارية العادية – سواء أكانت تلك الهجمات تأتي من داخل المنظمة أو خارجها.
ويواصل المغرب إحراز تقدم في مجال الأمن السيبراني، حيث احتل المرتبة الأولى بين الدول العربية الخمس الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.
ووفقا للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فقد حسنت المملكة من نتيجتها حيث انتقلت من 82.4 في المائة في عام 2020 إلى 97.5 في المائة هذا العام.
وبالتالي، انضمت المملكة إلى مجموعة الدول “النموذجية” في مجال الأمن السيبراني.
فقد حقق المغرب إنجازًا جديدًا بتصنيفه ضمن المجموعة الرائدة عالميًا في تصنيف مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لعام 2024، الذي يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الهيئة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للأمم المتحدة.
ويُعتبر هذا المؤشر مقياسًا عالميًا لتحديد مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، حيث يشمل تقييم 194 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتم تصنيف المغرب ضمن 46 دولة تندرج في الفئة الأولى، وهي أعلى الفئات الخمس المعتمدة في المؤشر، والمخصصة للدول التي تُعتبر نموذجًا رائدًا وتظهر التزامًا قويًا بجميع ركائز الأمن السيبراني الخمسة.
وحصل المغرب على نتيجة إجمالية بلغت 97.77 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة، مما يعكس تقدمه الملحوظ في مجال الأمن السيبراني.
وتميز المغرب أيضًا بحصوله على درجة كاملة في ثلاث من بين الفئات الخمس التي يشملها التقييم، وهو ما يعزز من مكانته كقدوة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يعكس هذا الإنجاز التزام المغرب بتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي للتهديدات السيبرانية، وضمان الأمن الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
ويُذكر أن مؤشر الأمن السيبراني العالمي يُعنى بتقييم الجهود الوطنية في مجالات تشمل التعاون الدولي، التطوير المستمر للبنية التحتية الرقمية، ووضع السياسات والإجراءات لحماية المعلومات من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
