مآلات التقارب السعودي الإيراني.. وأي دور للصين؟؟

عبد اللطيف شعباني

أعلنت كل من السعودية وإيران يوم الجمعة 10 مارس توصلهما لاتفاق يقضى بإعادة العلاقات الدبلوماسية التى انقطعت منذ سبع سنوات ، تبعها تدهور كبير فى العلاقات الملتهبة بطبيعتها بين البلدين منذ قيام الثورة الإسلامية فى إيران 1979.
وقد أكد البيان على أن العلاقات ستعود فى غضون شهرين وأن ذلك سيتزامن مع إحياء بعض الاتفاقات التجارية والأمنية الموقعة بين البلدين مسبقا ولاسيما ذلك الاتفاق الأمنى الذى سقط سهوا من التاريخ رغم أهميته، وهو اتفاق يقضى بتعاون وتنسيق أمنى كامل بين البلدين مع ترتيب بعض الأوضاع الأمنية فى دول الجوار (ولاسيما أفغانستان) ! تم توقيع هذا الاتفاق فى أبريل عام 2001 ، لكنه انتهى عمليا بعد وقوع هجمات الحادى عشر من سبتمبر فى نفس العام وتغير الظروف الإقليمية لسنوات طويلة بعد ذلك إلى أن عاد الحديث عنه الآن!

هناك أسئلة كثيرة يطرحها هذا البيان الذى وصف بالمفاجئ، أولها هل هو مفاجئ بالفعل؟ وثانيها هل هذا الاتفاق سيصمد كثيرا؟ وهل هو مناورة سعودية أم أنه توجه استراتيجى جديد فى سياسة المملكة الخارجية؟ ثم هناك سؤال آخر متعلق بالكيفية التى قد يؤثر بها هذا الاتفاق على الشرق الأوسط وخصوصا تأثيره المحتمل على الحرب فى اليمن والموقف فى سوريا، والعلاقات الخليجية الإسرائيلية، بل وتأثيره على العلاقات الإماراتية ــ السعودية وغيرها من الأسئلة التى تحتاج إلى الكثير من الكتابة والمتابعة،

وقد تم هذا الاتفاق بوساطة صينية ..فماهو دور الصين ؟؟؟؟

لم يفطن البعض إلى أن الإعلان عن هذا التقارب تم من بكين وبرعاية كاملة من العملاق الآسيوى بعد استضافة وفدى البلدين لأيام بشكل غير معلن لعدة أيام قبل التوصل للاتفاق! بل وقد تم التوصل لهذا الاتفاق فى وقت تعجز فيه الولايات المتحدة عن إبرام اتفاق نووى مع إيران وعد به بايدن فى حملته الانتخابية، وفى ذروة تدهور العلاقات الأمريكية ــ الصينية، بل وفى ظل برود لا يخطئ فى رصده أى متابع ومتابِعة للعلاقات السعودية / الأمريكية فى الآونة الأخيرة، كما يأتى الإعلان الصينى عن هذا الاتفاق فى نفس توقيت حصول الزعيم الصينى شى جين بينج على فترة رئاسية ثالثة بعد أن تمكن الرجل الأقوى فى تاريخ الصين الشيوعية منذ ماو تسى تونج من إزالة كل العوائق الدستورية التى كانت تضع قيودا على فترات الرئاسة الصينية.

هناك تحولات هامة فى السياسة الخارجية الصينية ، والتى أصبحت لا تكتفى بالاعتماد على المرتكز الاقتصادى، بل قررت بوعى تام من الزعيم الصينى استخدام الأوراق السياسية والدبلوماسية للعب دور سياسى عالمى أكثر نشاطا مستغلة العثرات الواضحة فى السياسة الخارجية الأمريكية التى تعانى أيضا من دفع ثمن الاستقطابات الداخلية الحادة بين الحزبين الديموقراطى والجمهورى.

فهل ستنجح الصين فى سحب البساط من الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط نحو تمهيد لقلب المعادلة الدولية بالأكمل، بحيث تصبح الصين رسميا قطبا عالميا، و لتنهى سياسة القطبية الأحادية التى نعيش فيها منذ انهيار الاتحاد السوفيتى؟

ومن ثم فالنجاح الصينى من عدمه سيعتمد على 6 عوامل رئيسية:

العامل 1 متعلق بالظروف الاقتصادية الداخلية للصين ومدى تحسنها وتعافيها من أزمة الوباء فهذا المحدد الاقتصادى هو الأهم فى سياسة الصين الخارجية!

أما العامل 2 فمتعلق بمدى قدرة نجاح الزعيم الصينى على بسط سيطرة كاملة وطويلة ومحكمة على الحزب الشيوعى الصينى ولجانه المركزية، وقدرته أيضا على تحقيق رضا شعبى داخلى يبدو أنه تضاءل فى السنوات الأخيرة!

فيما يتمثل العامل 3 فى عدم تورط الصين فى فعل عسكرى متهور قد يورطها كما ورط روسيا حاليا وأعنى هنا احتمال إقدام الصين على مغامرة عسكرية غير مأمونة العواقب فى تايوان.

أما العامل 4 فيتمثل فى مدى قدرة الصين على تحييد دول الاتحاد الأوروبى (التى تتقاطع معظمها مع حلف الناتو) عن هذا الصراع مع الولايات المتحدة وهو ورقة تسعى الصين بالفعل إلى استخدامها وقد يكون لها حديث لاحق.

أما العامل 5 فيتمثل فى مدى تمكن الصين من اكتساب المزيد من الحلفاء فى الشرق الأوسط، ولا أتحدث عن مجرد تحالفات دبلوماسية عادية فالصين تتمتع بعلاقات مميزة مع معظم دول المنطقة، ولكنى أتحدث عن أن تقوم دول الشرق الأوسط بوضوح بإعطاء الأولوية للشراكة الاستراتيجية مع الصين على حساب الولايات المتحدة كما تفعل السعودية الآن!

فيما يتمثل العامل 6 المحدد لمدى نجاح السياسة الخارجية الصينية هذه، فى الكيفية التى ستتصرف بها الولايات المتحدة فى مواوجهة صراعاتها الداخلية وعثراتها الدبلوماسية المتتالية في ظل هذا الصراع المحموم نحو المجهول!!!
الا يفكر القادة السياسيون في التنمية بدل التوجه غصبا من شعوبهم نحو الخراب والدمار؟؟