حق الرد مكفول …جماعة ألوكوم ترد: قطار التنمية بالجماعة على السكة الصحيحة
جريدة فاص
نشرت جريدة فاص الالكترونية في الأيام القليلة الماضية مقالا تحت عنوان ” الفساد وسوء التدبير والتسيير يعرقلان تنمية جماعة ألكوم وفعاليات حقوقية تستنجد بالعامل إلى جانب الساكنة” يحمل في طياته مجموعة من المغالطات ويكتنفه قدر غير يسير من التحامل غير المفهوم. وإذ تقدم رئاسة المجلس الجماعي لألوكوم بعض التوضيحات التي من شأنها وضع الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني أمام حقيقة الأوضاع فإنها تأخذ على إدارة الجريدة عدم الاتصال بها لمعرفة وجهة نظرها وأخذها في الحسبان قبل نشر المقال جريا على عادة الصحافة المستقلة التي تستمع للرأي والرأي المخالف؛ كما تأخذ عليها حديثها باسم شباب ألوكوم وادعاءها بأن “شباب الجماعة (يتساءلون) متى يرفع التهميش و المعاناة عن ساكنة جماعة الوكوم“. فهل فوضوا لها الأمر، أم استمعت إليهم لتصدر هذه الاحكام العامة والمتحاملة باسمهم ؟!
وبالعودة إلى المقال آنف الذكر؛ فإنه خالف الصواب، وانتصر للكذب والبهتان في كل ما جاء فيه، وتنويرا للرأي العام نقدم التوضيحات التالية:
- عدم افصاح المصرحين للجريدة عن أسمائهم يدل دلالة واضحة على ضعف حججهم، وعلى نواياهم السيئة، وعلى جبنهم وغياب الشجاعة التي يقتضيها ادعاء خدمة المصلحة العامة والغيرة على مصلحة الجماعة؛
- حمل المقال تبخيسا واضحا لمجهودات الجماعة وشركائها في توفير بنية تحية أساسية تستجيب لتطلعات الساكنة، وتلبي بعضا من حاجياتها المشروعة. وإذ تعبر الجماعة عن طموحها ورغبتها الكبيرة في مزيد من التطوير للبنية التحتية؛ فإنها توكد أنها، وبفضل تعاون السيد العامل ومختلف المصالح الخارجية بالإقليم، قد قامت في السنوات الأخيرة بعمل كبير في هذا الباب؛ إذ نجحت في فك العزلة عن كل دواوير الجماعة، وتعبيد الطرقات، ولم يتبق إلا بعض المقاطع الصغيرة التي تسعى جاهدة إلى تعبيدها بالتعاون مع عمالة الإقليم ومع المجلس الإقليمي ووزارة التجهير وغيرهم من الشركاء ذوي الاهتمام المشترك.. إضافة إلى الطريق الجهوية الرابطة بين فم زكيد والمحاميد عبر زاوية سيدي عبدالنبي التي تقع إضافة مساحات شاسعة من الأراضي البورية والرعوية ضمن النفوذ الترابي لجماعة ألوكوم. هذه الطريق التي أنجزت الدراسات المتعلقة بها ننتظر تدخلا جهويا ووطنيا لتعبيدها وفك العزلة عن ساكنة سيدي عبدالنبي، وفسح المجال أمام ذوي الحقوق من سكان الجماعة لاستثمار أراضيهم للأغراض الفلاحية والسياحية.
وفي نفس السياق فقد تمكنت الجماعة من تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب، وتزويد عدد كبير من الإبار بالطاقة الشمسية وبرمجة أخرى في القريب العاجل؛ كما أن الجماعة نجحت في تزويد عموم الساكنة الالوكومية بشبكة الكهرباء، مع تمكين التجمعات السكانية الصغيرة من الطاقة الشمسية. وتعمل الجماعة في هذا الإطار على توسيع شبكة الكهرباء في كل دواوير الجماعة؛ حيث أنجزت الدراسات اللازمة في هذا الباب، و خصصت بالتعاون مع شركائها غلافا ماليا مهما سيحل المشكل بشكل جذري.
كما عملت الجماعة ـ بعد إلحاح كبير على مختلف شركات الاتصالات ـ على تقوية شبكة الهاتف بالعديد من النقط بالجماعة، وآخرها تغطية دواوير أسمليل وأسكا وطاكينت وإيليغ وإكران بشبكة إنوي.
وفي إطار تشجيع الاقتصاد الاجتماعي، فقد عملت الجماعة من خلال تعبئة شركائها وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إحداث مجموعة من النوادي النسوية والشبابية وتجهيزها بكل الدواير الكبيرة لإتاحة الفرصة للنساء للاندماج في دورة الحياة الاقتصادية والمساهمة في تنمية موارد الأسر.
كما لا يفوت رئاسة الجماعة التذكير بالمبالغ الكبيرة المرصودة لتنمية مركز الجماعة من خلال تأهيل القصر القديم و مد قنوات الواد الحار وبناء فضاء للاقتصاد الاجتماعي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها.
وإذا كان أصحاب المقال يتساءلون “أين هي التنمية البشرية وحتى الإسمنتية بهذه الجماعة ؟” فإن فيما ذكرنا ـ وهو غيض من فيض ـ جوابا لمن كان له قلب منهم أو ألقى السمع وهو شهيد.
- وبخصوص رفع المعاناة عن شباب الإقليم، فإن الجماعة ورغم قلة الإمكانيات؛ لم يغب عنها همهم يوما، وقد رصدت مع شركائها حوالي 100 مليون ستنيم لدعم الاقتصاد الاجتماعي من خلال دعم مشاريع الجمعيات والتعاونيات والمقاولين الذاتيين من حملة المشاريع.. وهي تنتظر وبالتنسيق مع شركائها اتضاح الصورة لتدبير هذا الأمر بالطريقة المناسبة والناجعة التي تحقق الأهداف المرجوة.
- وبخصوص الادعاء بأن الجماعة ” رصد ميزانيات وهمية لجمعيات دون تقديم مشاريع ذات منفعة للمنطقة اللهم خدمة أجندة سياسية انتخابية، في عهد التغيير وربط المسؤولية بالمحاسبة” فإن رئاسة الجماعة تؤكد أن الجماعة لم تدعم في السنوات الأخيرة إلا أربع جمعيات؛ اثنتان منها تسيران مرفقين حيويين ومهمين للساكنة، هما الجمعية الخيرية وجمعية النقل المدرسي، حيث تخصص للأولى سنويا مبلغ 11 مليون سنتيم وللثانية 3ملايين ونصف سترفعها بعد مصادقة المجلس إلى 7 هذا العام، دون أي اعتبار للحساسيات السياسية أوغيرها.. وقد طلبت الجماعة ـ تفاديا لأي تضارب للمصالح ـ من نائبي رئيس المجلس وكاتبه الانسحاب من المكتبين المسيرين لهاتين الجمعيتين لتمكينهما من الاستفادة من هذا الدعم الضروري لاستمرارهما في تقديم خدماتهما بالشكل المطلوب، وتخفيف الأعباء عن الساكنة. وقد استجاب النائبان والكاتب مشكورين لهذا المطلب بسرعة كبيرة.
أما الجمعيتان الاخريان فإحداهما إقليمية تدعمها الجماعة ب 2 مليوني سنتيم سنويا من أجل إعفاء الساكنة من نقل الحوامل إلى المستشفى الإقليمي بطاطا، وأخرى تهم المصالح الاجتماعية لموظفي الجماعة، تم تخفيض دعمها هذه السنة إلى النصف بفعل إكراهات الموازنة.
- أما ما يدعيه المقال من صراعات بين أعضاء المكتب المسير للمجلس؛ أو بين أعضاء المجلس بشكل عام فإن الرئاسة تتحدى كاتب المقال ومصادره بالإتيان بدليل واحد يؤكد دعواهم؛ وتوكد أن الواقع ينطق بعكس ما يقولون تماما..
صحيح؛ هناك نقاش صحي في الدورات ولقاءات اللجان والمكتب، لكنه لا يرقى بأي شكل إلى صراع وتعطيل لمصالح الساكنة أو للتنمية المحلية؛ بل كل قرارات اللجان والمجلس اتخذت بالإجماع إلى حد الساعة، ومحاضر مختلف اللقاءات شاهدة على ذلك لمن أراد التأكد.
- وبخصوص دعوى “تجاهل الرد على المراسلات وشكايات المواطنين وعدم التأشير عليها بمكتب الضبط بتعليمات من الرئيس ” فإن الرئاسة تؤكد أن مكتب الرئيس ونوابه وهواتفهم وباب الجماعة مفتوحون في وجه جميع المواطنين، وهم على استعداد لاستقبالهم والاستماع إليهم والتفاعل مع مطالبهم في كل وقت وحين.
وتدعو أصحاب هذه الدعوى الباطلة إلى الاتيان بدليل واحد يؤكد افتراءاتهم المضللة.
- وفي إطار تنوير الرأي العام دائما تؤكد الجماعة انه وبالإضافة إلى توسيع شبكة الكهرباء المذكورة أعلاه التي سترى النور قريبا؛ فإن هناك عدة مشاريع ينتظر ان ترى النور قريبا ومنها:
- مشروع حماية دواوير الجماعة من الفيضانات بغلاف مالي يقارب مليارا و600 مليون سنتيم.
- بناء صهريج للماء الشروب بدوار لخريويعة؛
- حفر بئر للماء الشروب بدوار سيدي علد النبي؛
- بناء صهريج للماء الشروب بدوار إيليغ.
- بناء سور لدار الحناء بدوار لخريويعة؛
- تهيئة الواجهات الرئيسية بكل من فم الواد وألوكوم؛
- بناء ملاعب للقرب بكل من الخريويعة وألوكوم وفم الواد؛
- بناء حائط وقائي بدوار ألوكوم؛
- بناء حائط وقائي بدوار إيليغ؛
- حفر بئر للماء الشروب بدوار طاكينت؛
- تجهيز مرفق الماء الصالح للشرب بدوار أسكا بالطاقة الشمسية؛
- بناء حائط وقائي بدوار إغيل إكران.
- بناء حائط وقائي لحماية ساكنة أغلان؛
- بناء مرأب جماعي لحماية ممتكات الجماعة وسيارات النقل المدرسي؛
- شراء ووضع علامات التشوير على الطريق الجماعية ألوكوم لخريويعة النخيلة؛
- شراء ووضع ألواح الطاقة الشمسية لتجويد مرفق الماء الشروب بدوار أولاد امراح وأسمليل؛
- شراء ووضع مضختين بدواري النخيلة فم الواد؛
- إصلاح شبكة الماء الشروب بكل من النخيلة وفم الواد؛
- شراء أنابيب الماء الشروب لإصلاح شبكة الماء بكل من النخيلة وألوكوم؛
- شراء شاحنة لجمع الأزبال بتراب الجماعة…
- تخصيص مبلغ 41 مليون سنتيم لحل الإشكالات الطارئة المرتبطة بالماء الصالح للشرب من حفر للآبار وتجهيز بالطاقة الشمسية.. خصوصا في فترات الجفاف وفي النقط التي تعرف ندرة في الماء إو مشكلا في التزود به ( سيدي عبدالنبي؛ السهب لكحل؛ النخيلة وغيرها).
وختاما تتوجه رئاسة الجماعة بجزيل الشكر وكبير الامتنان إلى السيد عامل الإقليم على تعاونه الدائم وحرصه على مواكبة جميع الأنشطة التنموية ميدانيا.. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المحلس الإقليمي؛ وإلى النائبين البرلمانيين بالإقليم؛ وإلى السلطات المحلية في شخص رئيس دائرة فم زكيد، وقائد قيادة ألوكوم وخليفته، وإلى كل رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم وعلى رأسها مندوبيات التجهيز؛ و التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة، والفلاحة، والتعاون الوطني…
