فاص تيغي
أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بسوس ماسة بيانا يدعو من خلاله جميع مناضليه وعموم الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب جهوي في كافة المؤسسات التعليمية، وذلك يوم الجمعة 11 مارس 2022 احتجاجا على ما وصفه بالأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق العشرات من الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأشار البيان أنه على إثر الأحكام القضائٌية القاسٌية الصادرة فًي حق العشرات من الأستاذات والأساتذة الذٌين فرض علٌيهم التعاقد، والذٌين تم تعنٌيفهم وسحلهم ،وإهاناتهم من قبل القوات العمومية بكافة تلاوينها ثم اعتقالهم ومتابعتهم بتهم وصفوها بالكٌيدٌية ومحاكمات صورٌية، الهدف منها النٌيل من عزٌيمتهم لتحقٌيق مطالبهم العادلة والمشروع المتمثلة فًي الإدماج فًي أسلاك الوظٌيفة العمومٌة_ حسب ذات البيان_
وعليه قرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعلٌم وهو ٌيتابع بقلق شدٌيد تطورات ملف الأساتذة الذٌن فرض علٌيهم التعاقد خوض اضراب جهوي ٌيوم الجمعة 11 مـــارس 2222 والحضور للوقفة الإحتجاجٌة امام ثانوٌية فٌيصل بن عبد العزٌيز التأهٌيلٌية
وصباح يوم أمس الخميس، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي،
وأدانت ابتدائية الرباط 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.
وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت بـ3 أشهر نافذة.
كما أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم.

