إقليم طاطا بجماعة تكموت :مدشر “أمداغ” ذوي الحقوق يطالبون عامل الاقليم بالتدخل العاجل

فاص تيفي مكتب طاطا
وجه سكان وذووا حقوق الاراضي السلالية لمدشر “امداغ” جماعة تكموت اقليم طاطا مراسلة للسيد عامل إقليم طاطا يطالبونه بالتدخل العاجل لتوقيف ومحاسبة نائب الاراضي السلالية لهذا المدشر بعد _ ما وصفوه _ بخرقه الصريح و الخطير للقانون المنظم للقطاع بمقتضى الظهير الشريف هذا النائب الذي يقترب على حد تعبيرهم في ذات الرسالة من 80 سنة وفي منتصف الولاية الثالثة كنائب سلالي يعتبر نفسه كمالك لهذه الاراضي بفعل ما يحلوا له وضربا بالقانون المنظم عرض الحائط على حد قولهم .
وعبر العديد من ذوي للحقوق عن أسفهم فلا وجود لتقرير أدبي أو مالي ولا يحق لأي أحد معرفة مصير الموارد المالية ولا السؤال عنها وإلا تعرض للتهديد و العنف ولم يسلم منه حتى اعوان السلطة ( لايوجد حساب بنكي ).
في ذات المراسلة يقول المشتكون : أصبحت العشوائية تطغى على طريقة توزيع البقع الارضية السلالية، فهم النائب الوحيد هو الحصول على 500درهم المبلغ المالي الذي يدفع مقابل الاستفادة من البقعة ولا احد يعرف مصير تلك الاموال ما يقارب 120 بقعة علما انه يفرض رسوما اخرى لغير الساكنين حاليا في المدشر ويمكن ان يصل المبلغ الى اضعافه مقابل الاستفادة من حق مشروع يشهد بمجانيته القانون.
وأضاف المشتكون في الرسالة أن النائب يحاول جاهدا وبدون وجه حق الاستيلاء على بقعة ارضية سلالية للمنفعة الذاتية دون وجه حق رغم معارضة ذوي الحقوق ومراسلتهم للسلطة المحلية التي لم تتخذ اي اجراء لحد الآن.
والغريب في الامر وفي سابقة خطيرة يسلم نائب أراضي الجموع التزام يتضمن صلاحيات الجماعة والسلطة المحلية ومعارض للقانون والاعراف يجبر كل مستفيد من البقعة على المصادقة عليه كسلاح يحارب به كل من يعارضه او يخالفه ويسكت عمن اراد.
ولم يسلم النائب من انتقادات لاذعة حول الانفراد بالقرارات التي تهم الجماعة .فالنائب يفعل ما يحلوا له باسم الجماعة ما دفع جماعة النواب(اللجنة فرد ممثل لكل عائلة) المكونة من اربعة اشخاص الى الاستقالة ورفض التدخل بسبب ما يسمونه ب:”الروينة والتخلويض” و العشوائية_ على حد تعبيرهم_ الذي اصبح عليه القطاع في هذا المدشر بسبب هاته السلوكات
من جانب أخر النائب يرفض عقد أي اجتماع مع ذوي الحقوق لتسوية الوضع واصلاح ما يمكن اصلاحه ورفضه القاطع تغيير الوضع الحالي كونه المستفيد الاول والاخير في ظل هذه العشوائية.
ويطالبون عامل الاقليم بالتدخل العاجل بإجراء تحقيق قانوني من أجل ايقاف ومحاسبة كل من يعبث بالقانون
وسبق لسكان وذوي الحقوق لمدشر أمداغ جماعة تكموت أن بعثوا بطلب تدخل الى كل من مجلس الوصاية المركزي في شخص السيد وزير الداخلية ومجلس الوصاية المحلي في شخص السيد العامل بالتدخل العاجل بإجراء تحقيق قانوني من اجل توقيف ومحاسبة هذا النائب الذي حول هذا القطاع الى قنبلة موقوتة _ على حد قولهم _ تهدد سلامة وحقوق الساكنة

Document 232




قد يعجبك ايضا