طاطا : الجماعة السلالية لاقايزنكاض تستنكر قرار لجنة البحث العلني وتطالب عامل الاقليم بالتدخل العاجل

عقدت لجنة البحث العلني المكلفة بالبث في طلبات مشاريع التراخيص لحفر أبار وإنجاز أُثقاب اجتماعا بمقر دائرة طاطا بتاريخ 26 ماي 2021،واستنكر نائب أراضي الجموع لاقايزنكاض جماعة تكزميرت إقليم طاطا_ ماوصفه_ بالاستغلال المفضوح لنفوذ صاحب الرخصة داخل عمالة طاطا فرغم تقديمه لتعرض في الشأن وشرح الأسباب تفاجأ بالموافقة على منحه رخصة حفر البئر في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل بناء على وثائق غير قانونية _حسب النائب _ يدعي أنها سلمت له من طرف الجماعة السلالية السابقة, في حين أن بعض الأعضاء الواردة أسماؤهم في المحضر ينفون بالباث والمطلق أنهم وقعوا على أي محضر.
وأضاف أن هاته المحاضر المسلمة للمعني بالامر بتاريخ 23 نونبر 2016 لاتحمل إسم العقار,وحدودها مختلفة مقارنة مع وثيقة أخرى سلمت لذات الشخص تأذن له باستغلال 16 هكتار,
وقد سبق لنائب أراضي الجموع السابق أن أكد في رسالة توضيحية موجهة بتاريخ 20 دجنبر 2016 الى الشؤون القروية والسلطة المحلية(نتوفر على نسخة منها) عدم توزيع أية قطعة أرضية, إذن كيف حصل طالب الرخصة على محضر تسليم؟ ومتى ذلك؟
ناهيك عن كون جميع الوثائق المدلى بها لا تحمل تأشيرة السلطة المحلية أو أية شهادة إدارية.
كما أن التعرض الذي تقدم به المجلس النيابي لرئيس لجنة البحث وجهت نسخ منه الى كل من السيد عامل إقليم طاطا,السيد مدير وكالة الحوض المائي,السيدة مديرة التجهيز.

وقال نائب أراضي الجموع أن ما أثار استغراب المتتبعين والمهتمين بأراضي الجموع كون لجنة البحث العلني براسة الوصي على أراضي الجموع سبق لها أن رفضت الموافقة على حفر بئر لشخص ينتمي لنفس المدشر ومن ذوي الحقوق,رغم كونه تقدم بنفس المحضر بعقار مختلف وحدود مختلفة 5 هكتارات مما يطرح أكثر من علامة استفهام؟ ومادور هذا البحث العلني إذا لم يتم الأخد بعين الاعتبار بالتعرضات والملاحظات المقدمة في الأجال القانوني؟ وما دور الوصي على أراضي الجموع داخل لجنة البحث وهو الأولى بالدفاع عن الأراضي؟ إذا سلمت المحاضر في سنة 2016 رغم وجود رسالة تنفي ذلك فلماذا لم يباشر المعني بالأمر أية إجراءات من أجل الاستغلال أنذاك كلها تساؤلات تشغل بال نواب أراضي الجموع لاقايزنكاض.

كإشارة المجلس النيابي السابق انتهت صلاحيته منذ سنة 2014 ولم يتم تحيين المجلس الا في سنة 2019
وكان من المفروض من الوصي على أراضي الجموع الدفاع والاخد بعين الإعتبار تعرض الجماعة السلالية_ يضيف النائب _ 

وصرح نائب أراضي الجموع قائلا: اراضي الجموع لاقايزنكاض في خطر,ومانساهده اليوم دليل واضح وتستر مفضوح،وخرق سافر للقانون و نناشد السيد عامل إقليم طاطا بالتدخل العاجل وايفاق هذا الاستهتار بالقانون،وضمان استفادة الجميع وفق المسطرة القانونية المتبعة،

ويضيف المتحدث أن ذوي الحقوق مستعدون لخوض اشكال نضالية كفيلة بتحقيق مطالبهم العادلة،وسيتم تنظيم مسيرة احتجاجية سيتم الاعلان عنها مستقبلا.

مرسوم رقم 2.97.487 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي ،في مسألة البحث العلني فالمادة 2 تنص على أنه :
تتألف اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 36 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 من :
– ممثل السلطة الإدارية المحلية المختصة باعتبار موقع نقطة جلب الماء أو جزء الملك العام المائي المعني، رئيسا؛
– ممثل مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني عندما يتم جلب الماء داخل منطقة نفوذه؛
– ممثل أو ممثلي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للوزارة أو الوزارات المنتمي إليها القطاع المترفق؛
– ممثل وكالة الحوض المائي المعنية، كاتبا؛
-ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية.
وفي شأن الترخيص فالمادة 7 تنص على أن مدير وكالة الحوض يبث في طلب الترخيص بعد الاطلاع على ملف البحث العلني والمحضر وسجل الملاحظات ورأي اللجنة.

ويجب أن يكون كل رفض ترخيص معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.